صحيفة تركية: فشل الخطة الأمريكية في إدلب

صحيفة تركية: فشل الخطة الأمريكية في إدلب
  • الأحد 27 آب 2017

بلدي نيوز - إدلب (محمد خضير)
أشار تقرير لصحيفة "يني شفق" التركية أن الخطة الأمريكية المعدة في إدلب قد فشلت، بعد إعلان "هيئة تحرير الشام" موافقتها على حل نفسها بشرط أن تحل جميع الفصائل العاملة في الشمال السوري نفسها تحت قيادة واحدة.
ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستخدم "هيئة تحرير الشام" لاحتلال مدينة إدلب، بذريعة أنها أحد الأذرع التابعة لتنظيم القاعدة.
وأضافت الصحيفة أن إدلب المتاخمة للحدود التركية سيتم تسليمها للجيش السوري الحر، مشيرة إلى أن الأعمال بدأت لتشكيل مجلس محلي وإدارة مدنية.
وذكرت الصحيفة أن مؤسس الجيش السوري الحر "رياض الأسعد" يلعب دور الوسيط خلال المباحثات الرامية لتحقيق الاستقرار في إدلب، والتي تستعد قوات الولايات المتحدة والنظام السوري وروسيا وإيران للتدخل فيها تحت ذرائع مختلفة.
وشدّد التقرير على أن الولايات المتحدة تستخدم ذريعة الديمقراطية خلال مؤامرتها في سوريا، على غرار ما قامت به خلال احتلالها لأفغانستان والعراق، وتتعاون مع التنظيمات الإرهابية مثل "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني)، لتحقيق أهدافها هناك.
وقال قائد هيئة تحرير الشام "أبو جابر الشيخ" في خطبة يوم الجمعة في مدينة بنش شرق إدلب، أن الهيئة مع الحل السياسي في سوريا بشرط أن يكون محافظاً على مبادئ الثورة الأولى.
وأفادت مصادر محليّة لبلدي نيوز أنّ قائد هيئة تحرير الشام (ابو جابر الشيخ) خطب خطبة الجمعة في الجامع الكبير لمدينة بنش، وتحدّث عن أسباب الاقتتال التي حصلت مؤخّراً بين فصيله والفصائل الأخرى.
وأكّد (الشيخ) على إيجابية مشروع الحكومة أو الإدارة المدنية المطروحة حالياً من قبل الفعاليات الثورية والسياسية والمدنية، مشيرا إلى رفضه لأي إملاءات خارجية وما يتبعها، بما فيها المكونات السياسية السورية ومنصاتها والمتمثلة ب "الرياض، القاهرة، موسكو" .
وتضمنت خطبة الجمعة لمساجد إدلب والتي يديرها خطباء من مكتب الأوقاف التابع لهيئة تحرير الشام، ذات المضمون الذي جاء به (أبو جابر الشيخ) في خطبته اليوم، كما باركوا مبادرة الإدارة المدنية وأثنوا عليها، داعين الجميع للمشاركة فيها، وطالبوا أنصارهم بخروج مسيرات تؤيّد هذه المبادرة.
وكانت شكلت "هيئة تحرير الشام" في الشمال المحرر، إدارة مدنية لتسيير أمور المؤسسات المدنية بعد سيطرتها على الوضع الميداني عسكرياً ومدنياً على خلفية الاقتتال مع حركة أحرار الشام، وخروج الحركة من مدينة إدلب والعديد من المناطق بريف محافظتي إدلب وحلب، ودعوة الهيئة المؤسسات المدنية والفعاليات في بيانها "الثورة مستمرة" لتشكيل نواة مدينة تدير المناطق الشمالية المحررة.
وجاء الإعلان عن تشكيل "الإدارة المدنية للخدمات" كمؤسسة مدنية متكاملة للإشراف على إدارة جميع المؤسسات المدينة في مناطق محافظة إدلب وريف حماة وريف حلب بعد أن حلت "إدارة إدلب" التي كان يديرها مجلس شوري جيش الفتح والتي كان يقتصر عملها في مدينتي إدلب وأريحا، وإطلاق الإدارة المدنية للخدمات ومقرها الرئيسي في مدينة إدلب، مع توسعة سلطتها لتشمل كامل المناطق الشمالية المحررة في المحافظات المذكورة سابقاً، وفق قطاعات وإدارات تم استحداثها في مختلف النواحي المدنية كـ"المياه، والخدمات، والكهرباء، والاتصالات، والآثار، والمعابر، والعقارات، والإعلام، والتعليم، والنقل، والتموين، والأفران" وغير ذلك من الإدارات.
وما إن انطلقت الإدارة المدنية للخدمات بعملها حتى بدأت بإصدار قرارات قطعية ملزمة لجميع المؤسسات في مناطق سيطرتها وعملها، وجد فيها الكثير من الناس أنها محاولة لإدارة "تحرير الشام" لإقصاء جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحرر، وفرض سلطتها بشكل كامل على جميع المرافق المدنية، والذي بات مصدر تخوف كبير لدى الفعاليات المدنية والشعبية على حد سواء من قطع الدعم وإيقاف تدفق المساعدات للمناطق الشمالية بعد التلميحات الغربية لأنها لن تتعامل مع أي مؤسسة مدنية تديرها "تحرير الشام".
وعممت الإدارة المدنية للخدمات على جميع المجالس المحلية في المحرر تعلمهم فيها أن "المديرية العامة للإدارة المحلية" هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة كل ما يتعلق بالمجالس المحلية، وطالبتها بقرار آخر برفع تقارير شهرية وبشكل دوري عن عملها، يتضمن لمحة عن المجلس والخدمات التي يقوم بها خلال الشهر، والخدمات المتوفرة، وتقرير مالي يتضمن الصادرات والواردات، والمنظمات التي يتعامل معها.
كما عممت قرارا تعتبر فيه مجلس التعليم العالي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم التراخيص للجامعات والكليات المحدثة، ومنعت استحداث أي معهد أو مشروع تعليمي إلا بتصريح وموافقة من الإدارة المدنية للخدمات، وعدم استحداث شبكات الاتصالات والأنترنت، وجاء قرارها اليوم لمجلس مدينة إدلب المنتخب والذي يتولى إدارة المدينة، تطالبه فيه بتسليم الدوائر المدنية التابعة له في مدينة إدلب كالأفران والنقل والمياه، الأمر الذي دفع المجلس لإصدار بيان يرد فيه على قرار الإدارة المدنية.