اتهام جديد لنظام الأسد باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا بسوريا

سياسي

الثلاثاء 19 أيلول 2017 | 11:10 صباحاً بتوقيت دمشق

الامم المتحدةلجنة التحقيق الامميةحقوق الانسانسوريانظام الاسداستخدام الاسلحة الكيميائية

  • اتهام جديد لنظام الأسد باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا بسوريا

    بلدي نيوز – (متابعات)
    جددت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا؛ اتهامها لنظام بشار الأسد، باستخدام أسلحة محرمة دوليا في عدة حالات ضد المدنيين، وذلك في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
    وطلبت لجنة التحقيق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي عدة مرات من مجلس الأمن الدولي إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، واصطدمت مبادرة بهذا الاتجاه عام 2014 في مجلس الأمن بمعارضة الصين وروسيا الداعمة الرئيسية لنظام الأسد، حسب موقع "الجزيرة نت".
    وسبق أن أصدرت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو بينييرو 14 تقريرا، لكنها لم تحصل على إذن من نظام الأسد للتوجه إلى سوريا.
    وكانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، أكدت في تقرير لها، إن طائرة حربية لنظام الأسد هي من قصفت بغاز السارين خان شيخون بمحافظة إدلب في نيسان/أبريل الماضي مما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 مدنيا.
    وقال المحققون إنهم وثقوا في المجمل 33 هجوما كيماويا حتى الآن، مشيرا إلى أن قوات النظام نفذت 27 هجوما منها، بينها سبعة هجمات بين آذار/مارس وتموز/يوليو الماضي.
    من جهتها، طالبت كارلا ديل بونتي المستقيلة من اللجنة، بتشكيل محكمة دولية للنظر في الجرائم المرتكبة في هذا البلد الغارق في الحرب منذ سبع سنوات وسط إفلات تام من العقاب، بحسب آخر كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
    وقالت القاضية السابقة "سبع سنوات من الجرائم في سوريا وسط إفلات تام من العقاب.. هذا ليس مقبولا"، مضيفة "كان يمكننا أن نحصل من المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تشكيل محكمة تعنى بجميع الجرائم المرتكبة في سوريا"، وتساءلت "لم لا يمكن الحصول على محكمة؟".
    وكانت ديل بونتي السويسرية (70 عاما) عضوة في لجنة التحقيق الأممية لسوريا منذ أيلول/ سبتمبر 2012، لكنها أعلنت يوم 6آب/ أغسطس الماضي، أنها ستستقيل بسبب إحجام مجلس الأمن عن التحرك.
    وقالت آنذاك "صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، لا في رواندا ولا في يوغسلافيا السابقة".

    الامم المتحدةلجنة التحقيق الامميةحقوق الانسانسوريانظام الاسداستخدام الاسلحة الكيميائية