بدفع من النظام.. إعلاميون يؤسسون شركة لتجارة النفط

اقتصاد

الخميس 30 أيار 2019 | 11:4 مساءً بتوقيت دمشق

نظام الاسداستيراد النفطالغاز

  • بدفع من النظام.. إعلاميون يؤسسون شركة لتجارة النفط

    بلدي نيوز
    كشفت مصادر إعلامية عن مصادقة وزارة التجارة في حكومة النظام السوري، على تأسيس شركة للاستثمار في مجال استيراد النفط والغاز، باسم شركة "ميديتيرينيان" المحدودة المسؤولية.
    وتضمنت قائمة مالكي الشركة أسماء ثلاثة إعلاميين، سوريان وتونسي، بحسب موقع (الاقتصادي) الذي سبق وأفرد لكل من مالكي أسهم الشركة، تعريفا يضم حصته والنسبة المئوية من ملكيته.
    ويعود تأسيس هذه الشركة العاملة باستيراد النفط والغاز، إلى طالب قاضي أمين، المسؤول السابق في النظام السوري، الذي عمل معاوناً لوزير إعلام النظام، بدءا من العام 2002، كما سبق له وكان مديرا لما يعرف بالإعلام الخارجي، في وزارة الإعلام، ومديرا للمؤسسة العربية للإعلان التابعة لحكومة النظام، فضلاً عن إصدار رأس النظام بشار الأسد، قرارا بتعيينه رئيسا لما سمي المجلس الوطني للإعلام، في وقت سابق.
    ووفق موقع "الاقتصادي"؛ فإن أمين يمتلك 334 حصة من الشركة المذكورة، بنسبة بلغت 34% من أسهم الشركة، أما الإعلامي السوري الثاني المشارك في تأسيس شركة استيراد النفط والغاز، فهو وسام محمد تاجو، ويمتلك 333 حصة، بنسبة 33%. وهو مدير سابق في إذاعة محلية موالية للنظام السوري، وهو صاحب شركة تعنى بالخدمات الإعلامية، تدعى (الياسمين).
    أما الإعلامي الثالث، وأحد مالكي حصص الشركة، قيل إنه تونسي الجنسية، دون أن يتم التحقق من كامل الاسم، إلا أن مواقع سورية معارضة، كموقع (عنب بلدي) قال، الأربعاء، إن إعلاميا تونسيا يملك 33% من أسهم الشركة المذكورة، وبحسب ما أفاد به (الاقتصادي) الثلاثاء الماضي، فإن الإعلامي التونسي هو زهير الحاج القاسم اللطيف، ويملك 33% من رأسمال الشركة.
    ويشار إلى أن الإعلاميين الثلاثة، هم مالكو شركة استيراد النفط والغاز التي تأسست في سوريا، برأسمال بسيط لا يتناسب مع حجم المعلن عنه في تأسيس شركة لاستيراد النفط والغاز، بحسب مراقبين، خاصة أن رأسمال الشركة لا يزيد عن 5 ملايين ليرة سورية، وتعادل أقل من 12 ألف دولار أميركي، الأمر الذي حدا بخبير اقتصادي، للقول لموقع (عنب بلدي) تعليقا منه على ضآلة رأسمال الشركة قياساً بنشاطها المعلن، إن مثل تلك الشركات "وهمية" مؤكداً أنها ستبيع ترخيصها لشركات أجنبية، إضافة إلى إبرامها عقوداً مع شركات مجاورة للبلاد، كجزء مما سمّاه "غسيل العقوبات الاقتصادية" المفروضة على النظام السوري على المستويين الأوروبي والأميركي، كما قال للمصدر السالف.
    المصدر: وكالات

    نظام الاسداستيراد النفطالغاز