النظام يدرس بـ"عناية فائقة" زيادة الرواتب في سوريا!

اقتصاد

الجمعة 12 تموز 2019 | 2:34 مساءً بتوقيت دمشق

نظام الاسدزيادة الرواتبسوريا

  • النظام يدرس بـ

    بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
    نقلت مصادر إعلامية موالية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن "عدة سيناريوهات باتت على طاولة حكومة النظام السوري لزيادة الرواتب والأجور لجميع العاملين في الدولة بنسبة تتراوح بين 25 إلى 50% حسب السيناريو الذي يمكن اعتماده".
    ويعتبر ملف "زيادة الرواتب والأجور" من أبرز الملفات التي تأخذ صدىً في الشارع السوري قبل الحراك الثوري، وبقي طيلة السنوات الماضية محط اهتمام شريحة سورية تعرف باسم "ذوي الدخل المحدود"، التي ساءت أوضاعها المعيشية أكثر بالسنوات القليلة الماضية.
    على الوعد يا كمون
    ويؤكد ناشطون سوريون، أنّ حكومة النظام غير قادرة على الالتزام بالاستحقاقات المطلوبة منها والإيفاء بوعودها، وأشاروا إلى عدد من الملفات التي فشل النظام بحلها رغم الوعود الكثيرة منها على سبيل المثال أزمة المحروقات وتنصله من شراء محصول الشعير من الفلاحين.
    ويقول الناشط "إياد البني" أنّ، "الناس في سوريا اعتادوا على كذب النظام، ومحاولة الالتفاف اليوم باتت ممكنة بصورةٍ أوضح، فالحرب والعقوبات أصبحت شماعةً يعلق عليها الفشل".
    وبات واضحا أيضا أنّ "المجتمع المتجانس" الذي بشر به "بشار اﻷسد" لم يكن على مقاس الموالين الحالمين على الأقل بنصيب مقبول من "غنيمة الانتصار المزعوم"، حسب الناشط المحامي، "مرهف خطاب".
    ويبدو أنّ فرار الكثير من السوريين بسبب خشيتهم من الزج بأبنائهم في المعارك والمعتقلات، لم يجعل القسمة أسهل، فاللغة لم تتبدل، ونزلت درجة الفقير إلى ما تحت الصفر وبقيت الوعود على مبدأ "ع الوعد يا كمون".
    وبقصد إضافة بعض الجدية على وعود زيادة الرواتب، شدد في التسريب الذي نقتله صحيفة موالية على أن "موضوع الزيادة يدرس بعناية فائقة، وعلى عدة مستويات، إذ يجري التركيز فيها على أن تكون زيادة حقيقية يشعر بها الموظف من دون أن تتآكل بفعل رفع أسعار السلع والخدمات والتضخم".
    إلا أن ورغم نقل الخبر من صحيفة موالية يبقى مجرد "كلام جرايد" كما يقال بالعامية؛ فلم تؤكد أي جهة رسمية بالنظام الخبر كما لم تنفيه، أما بالنسبة "لدراسة الزيادة بعناية فائقة" فهي على ما يبدو لإفساح المجال لحكومة النظام "لمط" وعودها ربما لسنوات كما جرت العادة.
    وبالطبع زيادة تعادل 25 % في الحد اﻷدنى الذي صرح عنه موقع اﻻقتصادي، يؤكد أنّ الراتب الشهري لن يتجاوز 50 ألف ل.س لمعظم الشرائح في القطاع الحكومي، ومن تجاوزت خدمته 10 سنوات".
    ولمعرفة حجم الكذبة علينا أن الإجابة على سؤال جوهري هو "من أين؟" ستسد حكومة النظام التزامها، والجميع بات على دراية أنّ الكتلة النقدية ستكون كبيرة بالنسبة للزيادة مقارنةً مع حجم الأموال في الخزينة الفارغة.
    وبما أنّ الخزينة "تشحذ" يومياً من المواطن، فالعبارة اﻷبرز، "جود بالموجود" حققتها حكومة النظام متمثلةً، بتقديم جرعة من اﻹشاعات واﻷحلام على شكل تسريب أو معلومة حصرية بوسائل الإعلام الموالية.

    نظام الاسدزيادة الرواتبسوريا