الأنفاق.. ذريعة النظام لمسح حي القابون بدمشق

تقارير

الخميس 12 أيلول 2019 | 1:51 مساءً بتوقيت دمشق

دمشقالقابوننظام الأسدإعادة تنظيم القابوناعتراضاتأهالي حي القابون

  • الأنفاق.. ذريعة النظام لمسح حي القابون بدمشق

    بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
    اعترض عدد كبير من أهالي القابون الدمشقي على ملف تنظيم منطقتهم، وأدّعى النظام في إطار التبرير لهدم المنطقة أنّ نسبة الأضرار تصل إلى 80 %، في حين قدرها الأهالي بـ20 %.
    ويصرّ النظام عبر أدواته ومسؤوليه في المحافظة على هدم مساحة واسعة من حي القابون، ومنع عودة المدنيين إليه، ولا يجد حرجا في الهروب من تبرير إلى آخر، وبطريقة مريبة.
    وكشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق التابع للنظام، سمير جزائرلي، لصحيفة "الوطن" الموالية، أنّ نسبة الأضرار قد تصل إلى 40 بالمئة في القابون الصناعي، وأكد تقديم اعتراضات كثيرة من طرف الأهالي على إعادة تنظيم هذه المنطقة، حيث قدم 740 اعتراضا من أصل المالكين الصناعيين الـ750 صناعيا.
    ما يعني أنّ النظام تنازل ببساطة عن 40 % من الأضرار التي ادّعها في وقت سابق دون مبرر؛ الأمر الذي يكشف خلفيات عقابية للموضوع.
    والملفت أيضا إصرار النظام على تجاهل ما سبق بحجة مصلحة المدنيين، فقد صرح الجزائرلي، أنه حتى لو لم تكن هناك انهيارات في الأبنية؛ فإن التخلخل فيها يجعل إعادة استثمارها في المجال الصناعي مسألة خطيرة؛ نظرا لاستخدام آلات تتسبب في ضغوط واهتزاز قد تؤدي إلى انهيارات مستقبلية.
    وأضاف؛ "ومن ثم فإن عودة العمل الصناعي فيها غير صحيح ويشكل خطورة كبيرة على أصحابها، ومن مصلحتهم الانتقال إلى عدرا الصناعية والاستفادة من هذه المنطقة بعد إعادة تأهيلها كاملة في خطة جديدة".
    وجريا على العادة، أدّعى الجزائرلي كما في معظم تصريحاته حول ملف عودة أهالي "مخيم اليرموك، والقدم والعسالي والتضامن" أنّ وجود الأنفاق يعيق العمل.
    وقال في تصريح للوطن الموالية؛ "شاهدنا أنفاقا كبيرة، أحدها يقطع الأوتوستراد الدولي ليصل بين القابون الصناعي والقابون السكني".
    ويذكر أن إذاعة "شام إف إم" الموالية، نقلت عن المهندس رياض دياب معاون مدير التخطيط والتنظيم العمراني قوله؛ أنَّه تم الإعلان عن المصور التنظيمي رقم 104 لمدخل دمشق الشمالي (القابون الصناعي) بتاريخ 3/7/2019.
    وأما بالنسبة للمنطقة التنظيمية للقابون السكني، أوضح دياب، أنه تم إعداد دفتر الشروط وحاليا بصدد التعاقد مع جامعة دمشق "المعهد العالي للتخطيط الإقليمي" لإنجاز الدراسة.
    ووجه النظام إنذارات بالإخلاء لأهالي "القابون" تحت مسمى القانون رقم 10، في نهاية كانون اﻷول/ديسمبر 2018 ، تحت ذريعة إعادة الإعمار، رغم أنّ مباشرة الهدم سبقت ذلك بنحو شهر تقريبا.
    وأشارت بلدي نيوز في تقرير لها تحت عنوان؛ "النظام يستمر بعمليات الهدم في داريا والقابون ويوجه إنذارات بالإخلاء"، إلى هذا الملف على لسان النشطاء وأهالي المنطقة.
    وتحولت عمليات هدم الأبنية كما أشار التقرير إلى حالة شبه يومية، بحجة تفجيرات لأنفاق من مخلفات "الإرهابيين".
    وشهدت المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق إبان خروج مقاتلي الجيش الحر، إجراءات مريبة من قبل النظام، تمثلت بإعلان مخطط تنظيمي جديد لمناطق (القابون، وجوبر، وبرزة)، وسبقها هدم منازل حي "بساتين الرازي" في المزة وطرد الأهالي منه، تمهيدا لبناء منطقة سكنية تحت مسمى مشروع "ماروتا سيتي".
    ويعتقد مراقبون في حوارات سابقة مع بلدي نيوز، أن الهدف إحكام السيطرة على العاصمة، وتطويقها، بعد إخراج سكانها المحليين، واستيعاب غيرهم، في إطار التغيير الديمغرافي، كما هو الحال في الأحياء الجنوبية لدمشق.

    دمشقالقابوننظام الأسدإعادة تنظيم القابوناعتراضاتأهالي حي القابون