الثروة المائية في محافظة درعا.. مخاطر في ظل غياب القانون

تقارير

الأربعاء 20 تموز 2016 | 7:26 مساءً بتوقيت دمشق

درعاسورياالسلة الغذائيةمياه الشربالمناطق المحررة

  • الثروة المائية في محافظة درعا.. مخاطر في ظل غياب القانون

    بلدي نيوز- درعا (حذيفة حلاوة)

    تعتبر محافظة درعا السلة الغذائية لسوريا؛ نظراً لخصوبة أراضيها واحتوائها على عدة سدود تجميعية، وعدد لا يستهان به من الينابيع العذبة والمصادر المائية الأخرى؛ ما من شأنه زيادة قدرة المحافظة على تحقيق الاكتفاء الذاتي مائياً، سواء مياه الشرب أو الري دون الحاجة إلى استجرار المياه من محافظات أخرى.

    بدأت تطفو على السطح منذ حوالي العامين مشاكل مائية عديدة تشمل (مياه الشرب والري في المحافظة) خاصة في المناطق المحررة، والتي تفتقر إلى الإمكانات لصيانة شبكات المياه وترميم الأعطال في الخزانات الرئيسية، مما أدى لخروج عدة شبكات ضخ مياه عن الخدمة في المناطق المحررة، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين.

    مخاطر

    تتعرض شبكات المياه في المناطق المحررة لمشاكل عديدة، أهمها القصف المتكرر ما يجعلها عرضة للتلوث الذي يؤدي إلى انتشار بعض الأمراض الخطيرة مثل الكوليرا واليرقان، لذلك تسعى الهيئات المشرفة على المناطق المحررة إلى الحفاظ والتأكد من سلامة المياه من التلوث.

    رئيس مكتب المشاريع في مجلس محافظة درعا الحرة، الأستاذ جمال عمارين تحدث لبلدي نيوز عن المشاكل التي تواجه قطاع مياه الشرب في المحافظة، وقال "يعود السبب الرئيس في المشاكل التي يشهدها قطاع مياه الشرب في المنطقة إلى عدم توفر الكهرباء، وارتفاع ثمن المحروقات الكافية لتوليدها، ما أدى إلى خروج بعض الآبار عن العمل".

    غياب القانون

    يشهد التقسيم المائي في محافظة درعا حالة من الفوضى بسبب غياب قانون ملزم، ففي حين يهدر مزارعو مزريب واليادودة المياه في عمليات الزراعة والتنظيف بسبب موقعهم جانب خط الضخ القادم من محطة ضخ مزيريب، تنقطع المياه عن 10 آلاف مدني في بقية مناطق درعا المحررة.

    وكانت غرفة عمليات "البنيان المرصوص" العاملة في مدينة درعا بالتعاون مع فصائل اليادودة ومزيريب، تعهدت متابعة موضوع التعديات على الثروة المائية لصالح مناطق بعينها، ومع غياب القدرة على تنفيذ القانون وعدم وجود قوة رادعة استمرت معاناة انقطاع المياه عن بعض المناطق مقابل إشباع مناطق أخرى قريبة من النهر بالمياه.

    وتتغذى محافظة درعا بقسمها الأكبر من المشاريع الأساسية الموجودة على الأرض، وهي "مشاريع الثورة" بأقسامها الأربعة، التي يعتبر وادي اليرموك منبعها الأساسي، ومحطة مزيريب، إضافة لعدد من المحطات التي تم بناؤها وحفر الآبار بجانبها لتغذية منطقة معينة من المحافظة.

    لكن ما تزال "مشاريع الثورة"هي الأضخم والتي كان من المقرر أن تغطي ما يقارب 90% من المحافظة بمراحلها الأربع، أي ما يقارب أكثر من أربعين بلدة ومدينة في مختلف أنحاء المحافظة، وتوجد أيضا محطة المزيريب، والتي تغطي بلدات اليادودة ومدينة درعا بالإضافة إلى محطات ضخ كحيل بصرى الشام ومحطة الطيبة ومحطة المسيفرة وجباب.

    المهندس أحمد العبود رئيس دائرة الخدمات في مجلس محافظة درعا الحرة لبلدي نيوز أكد أن مصادر المياه الرئيسية لا زالت على حالها، ولكن المعاناة ناجمة عن التعدي الكبير على خطوط الضخ الرئيسية لأغراض خاصة، إضافة  لعدم وجود الطاقة الكهربائية الكافية لتشغيل المحطات بالساعات اللازمة.

    وأضاف العبود "بدأت المجالس المحلية بوضع آلية للتعامل مع النقص الكبير في مياه الشرب، منها حفر الآبار الإرتوازية التي يتم تشغيلها بمجموعات التوليد، لكنها تحتاج تكلفة عالية لصيانتها وتشغيلها".

    ونوه رئيس دائرة الخدمات في مجلس محافظة درعا الحرة إلى أن معدل الفرد سابقاً وصل إلى ما يقارب الـ 100 ليتر يومياً؛ أما الآن فلا يتجاوز 30 ليتر يومياً.

    وتابع "من الممكن أن يؤدي الحفر الجائر العشوائي للآبار إلى مشكلة كارثية تعيشها المناطق المحررة".

    وشرح العبود كلامه، بقوله "وذلك يعود إلى عدم مراعاة مخزون المياه الجوفية، ما قد يتسبب بعدُ بحدوث جفاف في الأحواض الجوفية".

    وبيّن العبود أن سبيل تعويض النقص الحاصل في مياه الشرب يكون عبرتعاون بين الجهات جميعها للقضاء على التعديات الحاصلة على خطوط الجر الرئيسية، وكذالك تأمين الطاقة الكهربائية لتأمين استمرار عمل المضخات.

    الحلول

    تم طرح مجموعة من المشاريع لإجراء ترميم في الثروة المائية وتوزيعها، ومن ثم إعادة تأهيل شبكات الري وشبكات مياه الشرب، وتأهيل مضخات مشاريع مياه الشرب والري على حد سواء.

    وهذه المشاريع بحاجة لجهات داعمة، وتم رفع عدة مشاريع بهذا الخصوص على أمل أن يتم اعتمادها وتمويلها في القريب العاجل.

    الجدير بالذكر بأن مجلس المحافظة التابع للنظام في درعا، أعلن منذ فترة نيته عن تنفيذ مشروع ضخم لاستجرار مياه الشرب من ثلاثين بئر حفر في خربة غزالة إلى مدينة درعا لتعويض النقص الحاصل من مضخات المزيريب والعجمي نتيجة تعديات "الإرهابيين"، على حد تعبيرهم، وتساهم منظمة اليونسيف في هذا المشروع بتكلفة قيمتها مليار ونصف تقريبا، وتعليقا على الأمر، قال العمارين، "في حال تم المشروع الذي تحدث عنه محافظ درعا التابع للنظام؛ فإن له تأثيرات سلبية على المناطق المحررة بلا شك فمن الممكن أن يقطعوا الكهرباء عن مضخات العجمي وهي الوحيدة المغذية لمحطات ضخ المناطق المحررة".

    مياه الري والسدود

    تحتوي محافظة درعا على ما يقارب الـ16 سداً موزعة على جميع أنحاء المحافظة، تستخدم في الزراعة بشكل أساسي، إذ تعتبر الزراعة مصدر الدخل الأول في المحافظة، ناهيك عن استخدامها في تربية مزارع الأسماك وسقاية المواشي عند البدو الرحل، وهي سدود: "الرقاد، وكودنة، وسحم الجولان، وعابدين، وطفس، وعدوان، والجبيلية، وغدير البستان" والتي يلتحق بها شبكة من القنوات والأنابيب التي تقوم بتغذية الأراضي الزراعية بالقرب من تلك السدود، إذ تخنزن جميعها ما يقارب الـ80 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، تستخدم في ري المزروعات حيث تتراوح السعة التخزينية لكل واحد منها ما بين 30 مليون متر مكعب وثلاثة مليون متر مكعب، وقد عانت جميع هذه السدود من نقص في المخزون السنوي إذ وصل الحال ببعضها إلى الجفاف التام كسد سحم الجولان وسد عدوان بالإضافة إلى سد مدينة درعا لأسباب عديدة أهمها: عدم ترشيد استخدام المياه، والاستعمال الجائر، بالإضافة إلى موجة الجفاف التي تشهدها المحافظة هذه السنة، وانخفاض معدل الهطول المطري هذا العام.

    المهندس جمال عمارين وضح الأمر، بالقول "بالنسبة لجفاف سدود محافظتي درعا والقنيطرة؛ فالسبب قلة الأمطار هذا الموسم وعدم تخزين المياه، لتعرض بعض السدود للتخريب والدمار ببعض أجزاء البنية التحتية لشبكة الري وتخريب بعض الجسور والتي هي عبارة عن معابر مائية هامة".
    وشهدت محافظة درعا والسويداء على العموم معدلات هطول مطري هذا العام أقل من المتوقع، مما قد يكون سبباً في ظهور أزمة في مياه الري والشرب على حد سواء.

    درعاسورياالسلة الغذائيةمياه الشربالمناطق المحررة