حمّل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا إدارات المدن الجامعية مسؤولية فوضى الأسعار في الأكشاك والمحال التجارية ومراكز الخدمات في السكن الجامعي. وأصدر الاتحاد بياناً أكد فيه أن ما يحصل هو نوع من الفساد لعدد من اللجان المشكلة لضبط الأسعار داخل المدن الجامعية ما خلق حالة غير مسبوقة في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمستلزمات بكل أنواعها التي يحتاجها طلاب السكن الجامعي، بحسب صحيفة الوطن الموالية. واعتبر أنّ اللجان غير مهتمة بأعباء الطلاب داخل السكن الجامعي، ما أدى لزيادة مصاريفهم وانعكاسها على الحالة الاقتصادية لعائلاتهم. وأكّدت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان أن تلك المخالفات لا يمكن السكوت عنها مطلقاً، في ظل قصور العمل الواضح للمتابعة من إدارات المدن الجامعية، مضيفة: “سبق أن تقدمنا بعدة مطالبات تدعو للتدخل لضبط أسعار المواد، ولكن بلا جدوى” ودعت سليمان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفات الحاصلة على صعيد الرفع الكبير لأسعار المواد المبيعة داخل المدن الجامعية وتشديد الرقابة بشكل أكبر، في ظل انعدام أي مبادرات تشجيعية من الفعاليات الموجودة في المدن. وشددت على ضرورة الحل الجذري لمشكلة التلاعب بالأسعار، من دون أن يقتصر الأمر على جولة هنا وهناك، مؤكدة أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي بصفته ممثلاً لشريحة الطلبة في الجامعات والمدن الجامعية، في ظل المناشدات والمطالبات بوضع حد لهذا الموضوع. واعتبر أنّ أي إجراء أو قرار بحق مشكلات حاصلة على صعيد الأسعار هو من اختصاص الهيئات، مضيفاً أن مجلس التعليم العالي يناقش هموم وهواجس الطلاب في مختلف الجامعات ليصار إلى إحالتها إلى المجالس المختصة لمتابعتها. وجدّد الاتحاد مطالبته لمجلس التعليم العالي وكل المجالس الجامعية المختصة لإيجاد حلول لمشاكلهم، إلا أنّ مطالبهم لم تلق استجابة فعليّة لها على أرض الواقع بسبب ضعف المتابعة الجديّة للجامعات والمدن الجامعية والمراوغات والتجاوزات والأخطاء التي ترتكبها اللجان المكلفة بالرقابة وضبط المخالفات ووضع حد لارتفاع الأسعار الجنوني، وفقاً للصحيفة. ودعا إلى استخدام كل الأساليب والطرق المناسبة التي تساعد في خفض وضبط الأسعار بشكل دائم وليس مؤقتاً، محملاً المسؤولية للقائمين على متابعة وإنجاز هذا الموضوع الذي يخص كل طالب وكل أسرة في مجتمعنا وخاصةً في هذه الظروف الاقتصادية القاسية على الجميع. وأوضح مصدر في وزارة التعليم العالي أنّ موضوع ضبط الأسعار داخل المدن الجامعات والرقابة عليها هو من اختصاص الإدارات والتي من المفترض تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الطلبة، ولاسيما بعد صدور قانون يقضي بتحويل جميع المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة إدارياً ومالياً. ومن المفترض أنّ تقوم اللجنة العليا للمقاصف والمطاعم برئاسة أمين جامعة دمشق وعضوية ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية ورئيس دائرة المقاصف بتنظيم لوائح سعرية للمواد الأساسية والاستهلاكية وأجور الخدمات داخل المطاعم والمقاصف ومراكز الاستثمار بما فيها المكتبات ومراكز الطباعة والتصوير في حرم الجامعة.