الاتحاد الأوربي يكثف جهوده للتوصل لحل في سوريا

بلدي نيوز- (متابعات)
يحاول الاتحاد الأوروبي تمهيد الطريق أمام عملية انتقال سياسي وإعادة الإعمار في سوريا، من خلال جولة تقوم بها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تشمل السعودية وإيران، في إطار جهودها لإطلاق حوار مع القوى الإقليمية حول سوريا.
ومن المقرر أن تتوجه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم السبت إلى طهران والاثنين القادم إلى الرياض، حسب وكالة فرانس برس.
وخلال جولتها ستجري موغيريني "مباحثات على مستوى رفيع" في إطار جهودها لإطلاق حوار مع القوى الإقليمية حول سوريا،
وحسب بيان نشره مكتبها بهذا الخصوص فأن "محادثات مع الشركاء الإقليميين قد بدأت بالفعل، ومن المقرر أيضا محادثات أخرى بعد هذه الزيارات"، كما سوف تكون موغيريني على "اتصال دائم" مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا.
وكانت اقترحت الأسبوع الماضي على دول الاتحاد الأوربي ال 28 فتح "حوار" مع القوى الإقليمية وتمهيد الطريق أمام عملية انتقال سياسي وإعادة الإعمار في سوريا.
تأتي هذه الاندفاعة الدبلوماسية في ظل انسداد الأفق في النزاع الذي تصطف فيه القوى الإقليمية الرئيسية على طرفي نقيض، مع إيران التي تدعم نظام بشار الأسد، والسعودية التي تدعم المعارضة السورية.
كما اقترحت موغيريني في إطار مجموعة الدعم الدولية لسوريا "بدء حوار مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين" لبدء النظر في نتائج الانتقال السياسي في هذا البلد، وقالت إن هذا الحوار يجب أن يشمل السعودية وإيران وتركيا "وربما جهات فاعلة إقليمية ممن لديها مصلحة مباشرة والتأثير في مستقبل سوريا".
وتهدف المحادثات أيضا إلى معرفة ما يمكن للاعبين الإقليميين الرئيسيين، رغم العداوات، "القيام به لبدء التحضير للمصالحة بعد النزاع وإعادة إعمار ناجحة في سوريا".
وخلال قمته الأخيرة في بروكسل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "مصمم على التوصل إلى حل دائم للنزاع في سوريا، في ظل عدم وجود حل عسكري"،
وقد فرض الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات إضافية شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين".
وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار/مايو الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من حزيران/يونيو.
وتضاف هذه العقوبات "الفردية" إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من حزيران، وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في الحرب، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي.