بلدي نيوز - (أحمد عبد الحق)
أبدت اللجنة المفوضة عن أهالي وفعاليات الثورة المدنية والفصائل العسكرية في القلمون الشرقي، تمسكها بما توصلت من اتفاق لخفض التصعيد في المنطقة مع الجانب الروسي، معتبرة إياه "الاتفاق الأساسي"، وأن أي مستجد تفاهم أو برتوكول هو ملحق فيه وتابع له وفقا لبنوده، وكل ما يخالف مضمونه يعتبر لاغياً.
وطالبت اللجنة في بيان أصدرته، اليوم الخميس، الحكومة الروسية لإرسال فريقها التقني بالسرعة المتاحة لترسيم خط وقف إطلاق النار التزاما بتعهدات الموقعين.
وكانت اتفقت فصائل تابعة للجيش السوري الحر في القلمون الشرقي بريف دمشق مع الجانب الروسي على توقيع اتفاق "خفض تصعيد" في منطقة القلمون، يتضمن: "وقف كامل لإطلاق النار والعمليات العسكرية والقصف، وإدخال المساعدات للمنطقة، في الخامس من شهر أيلول الحالي".
وشمل الاتفاق مناطق "الضمير، والرحيبة، والناصرية، وجيرود، والمنصورة، وجبل البترا، وجبل المغر في رحيبة".
ووقع من الطرف الأول الفصائل العاملة في المنطقة ممثلة بلواء الصناديد، وفيلق الشام، وقوات الشهيد أحمد العبدو، وجيش أسود الشرقية، ولواء شهداء القريتين، وأحرار الشام، وجيش الإسلام. مع الطرف الثاني وهو الجانب الروسي والذي يعتبر الضامن للاتفاق.
وينص الاتفاق -الذي بدأ سريانه من تاريخ توقيعه- على وقف كامل لإطلاق النار في القلمون الشرقي، مع تشكيل لجنة من الطرفين لتحديد وترسيم الإحداثيات الجغرافية على الخريطة لمناطق سيطرة الأطراف هناك، مع وقف كامل الأعمال العسكرية بما فيها الهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية.
ويلتزم الطرف الثاني الضامن "الروسي" بتسهيل متابعة الطرف الأول "الجيش الحر" بقتال تنظيم "الدولة"، واتخاذ الطرفين كامل التدابير اللازمة لتحسين الحالة الإنسانية في المنطقة، وتقديم التسهيلات لدخول فوري لقوافل الإغاثة من الأغذية والأدوية والاحتياجات الإنسانية، يرافق ذلك إجلاء المرضى للمشافي الطبية السورية أو الروسية بحسب طلبهم، مع السماح بدخول جميع المواد اللازمة لإعادة الإعمار.
كما يلتزم الطرف الأول "الجيش الحر" بتسهيل جميع المعاملات والنشاطات المدنية والاقتصادية والتجارية، ويسمح بدخول كميات كافية من البضائع والسلع التي يحددها الطرف الأول إلى المنطقة، دون أي ضرائب أو رسوم أو زيادة في الأسعار، تتضمن الأغذية والأدوية والمعدات الطبية والوقود والمواد الخام، ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والميكانيكية وكل ما هو ضروري للمنطقة.
وحدد الاتفاق تكليف المجالس المحلية في المنطقة بإدارة المنطقة وإدارة جميع النشاطات المدنية، مع تشكيل لجنة "عدالة وطنية" من قبل المجالس المذكورة مهمتها الصلح العرقي بين أبناء المنطقة.
وتضمنت آخر بنود الاتفاق بقبول الطرف الأول "الجيش الحر" الاتحاد الروسي كطرف ضامن للاتفاق، وقبولهم بأن يقوم هذا الطرف بتشكيل قوات مراقبة مناطق خفض التصعيد، تتمركز هذه القوات على طول خط التماس التي ستحددها الخرائط، مع تشكل لجنة لتسهيل خروج المعتقلين من كلا الجهتين فور بدء تنفيذ الاتفاق.
