بلدي نيوز
أوضحت غرفة صناعة الأردن، أمس الاثنين، أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تراجعت، بنسبة 70 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم عودة الحياة للحدود البرية.
وقال فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)؛ "إن صادرات المملكة الصناعية إلى السوق السورية تراجعت الى 19 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 61 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.
وعزا الجغبير التراجع إلى المعيقات والإجراءات التي يفرضها الجانب السوري على الصادرات الأردنية واشتراطها حصول المستورد السوري على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية الانتاج الوطني.
ودعا الجغبير حكومة بلاده لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا التي تعرقل دخول المنتجات والصادرات الأردنية إلى أسواقها من خلال ما تضعه من اشتراطات وقيود غير منطقية، تتنافى تماماً مع آلية تعامل المملكة مع منتجاتهم الداخلة للسوق المحلية.
وشدد في ختام حديثه على ضرورة وضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا أو حتى أي دولة تفرض قيود على صادرات بلاده، داعياً إلى ضرورة السير والاستمرار في إجراء كل ما من شأنه دعم الصناعة الأردنية من خلال ممارسات إدارية تقف في وجه مثل هذه الممارسات، لما تتمتع به منتجات الصناعة من جودة عالية وتسهم بشكل بارز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة المنشودة، وهي اساس دولة الانتاج احد مرتكزات مشروع النهضة الوطني.
ومنذ عام 2011 وحتى العام الماضي 2018 تراجعت الصادرات الأردنية الى السوق السورية أو من خلال عبورها بما يزيد على 150 مليون دينار، كما انخفضت الأهمية النسبية للسوق السورية من اجمالي الصادرات الوطنية من 8،3 بالمئة العام 2011 لتصل الى 7،0 بالمئة العام الماضي، وفق غرفة صناعة الأردن.
المصدر: الدستور
