بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
صرح محافظ ريف دمشق لدى النظام، علاء ابراهيم، على أثير إذاعة (المختار) الموالية؛ أنّ حكومة اﻷسد ﻻ ترغب بتكرار تجربة قطع المياه عن العاصمة مستقبلاً في معرض كلامه عن مرسوم استملاك المنطقة.
واعتبر نشطاء أنّ سقطة المحافظ تفهم بوضوح حالة انعدام الثقة بين النظام واﻷهالي، ومحاولة من اﻷسد ﻹحكام السيطرة على حرم نبع الفيجة، منعاً لتكرار سيناريو حصار دمشق في معركة المياه، في حال تجددت ولو بعد حين.
ويبدو أنّ فكرة إعادة أبناء المنطقة ذهبت أدراج الرياح بعد مرسوم اﻻستملاك الذي أصدره اﻷسد منذ مطلع عام 2017، مقابل وعدٍ من حكومته بتعويض سكان قرى عين الفيجة وبسيمة بضواحٍ سكنية بديلة.
وقال محافظ ريف دمشق في حديثٍ سابق، أنه سيتم إنشاء ضاحية سكنية بديلة لتعويض الأهالي الذين خسروا منازلهم جراء قانون الاستملاك الذي طال الأحياء السكنية.
لجان تخمين:
ويرى محللون ونشطاء أنّ اﻷمر الذي يعزز فرضية بقاء الناس دون بيوتهم تصريحات المحافظ حول تشكيل لجان لتخمين العقارات مشكلة من موظفين في (دائرة الخدمات فنية ونقابة المهندسين)، لتعويض اﻷهالي.
ورغم توضيحات حكومة اﻷسد إﻻ أن مرسوم اﻻستملاك لقي رفضًا شعبيًا من الأهالي.
وبحسب "محمد كمال" من أبناء عين الفيجة قال بلدي نيوز: "المسألة مرتبطة بخدعة، فحكومة الأسد وعدت بعودتنا إلى بيوتنا وليس استملاكها، كما أنّ لجان التخمين تفتح الباب على رشىً ومحسوبيات وفهمكم كفاية".
بينما اعتبر "جمال" من أبناء بسيمة؛ "حديث الحكومة عن لجان تخمين، معناه باختصار أننا مغبونون في قيمة أراضينا وبيوتنا، تعودنا على ذلك في طريق المطار وغيرها".
والجدير بالذكر، أن حكومة اﻷسد تصر على انتهاج سياسة العقاب الجماعي، بغض الطرف إن كان المعاقب موالياً أم معارضاً، والسير وفق فكرة التغيير الديمغرافي، وتطفيش الناس بعد تعفيشهم "سرقتهم" بمرسوم رئاسي، يجعل المسألة قانونية، ويبدو أنّ زلة لسان محافظ ريف دمشق، على الهواء، لها ما بعدها وكما يقال "سقطة الشاطر بألف"، بحسب ترجيحات محللين.
