بلدي نيوز
أكد "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، على أهمية كسب ثقة الشعب السوري من خلال تحويل الخطط إلى برامج عمل حقيقية وملموسة، تصب في صالح خدمة كافة المدنيين في المناطق المحررة من خلال تفعيل عمل الحكومة.
وشدد "مصطفى" في تصريحات صحفية على أهمية العلاقة التكاملية بين العمل السياسي المتمثل بالائتلاف الوطني والمهام الخدمية المتمثلة بالحكومة المؤقتة، معتبراً أن تحقيق ذلك يدعم عملية التفاوض لإيجاد الحل السياسي العادل في سورية وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2254.
وأكد حرص الحكومة المؤقتة على أهمية التنسيق العالي مع الجانب التركي، معتبراً أن ذلك يوفر كافة اللوازم والاحتياجات لتمكين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية على كافة الأراضي المحررة.
ولفت إلى أن رؤية الحكومة السورية المؤقتة قائمة على تعزيز الإدارة المدنية للمناطق المحررة، بما يحقق أهداف واستراتيجية الثورة السورية وتقدم نموذجاً عن سورية المستقبل، كما أكد على عمل الحكومة للحفاظ على وحدة سورية واحترام كافة مكوناتها وعدم التمييز فيما بينهم.
وأكد أن "الحاجة ملحة" لتفعيل عمل الحكومة المؤقتة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، مؤكداً أن الشعار الأبرز للمرحلة القادمة هو سيادة القانون وحماية حقوق المدنيين، إضافة إلى غياب المحاصصات السياسية والاعتماد على الكوادر والكفاءات في كافة التخصصات.
واعتبر "مصطفى" أن الحكومة ستعمل على توحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت ملاك وزارة الدفاع وقيادة الأركان، إضافة إلى ضبط السلاح ومتابعة بناء جيش وطني على أسس عسكرية مهنية سليمة، وذلك بما يمكنه من الدفاع عن المناطق المحررة، ويكون رديفاً للشرطة لحفظ الأمن عند الحاجة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية سيكون من أولوياتها العمل على قيادة وإدارة جهاز الأمن والشرطة، وذلك بما يضمن تطبيق القانون واحترامه وتحقيق السلم الأهلي، والحد من العنف، ومكافحة الجريمة، إضافة إلى ضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإدارة فعالة للمعابر.
وختم بالتأكيد على تأسيس مجلس القضاء الأعلى وتحديد النظام القانوني النافذ، والجهاز القضائي المستقل والنزيه والعادل وتفعيل عمل المحاكم وسيادة القانون، وقال إن مجالي الصحة والتعليم من ضمن خطط الحكومة ونعمل على البدء بوضع برامج ناجحة تضمن خلق بيئة مناسبة تحفز كافة النازحين والمهجرين للعودة إلى مناطق سكنهم.