بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف مدير المصرف العقاري، التابع للنظام، مدين علي، أنه لا يوجد سيارات لتغذية الصرافات بالأموال، واعتبرها مشكلة عامة، باعتبار أن هناك شركة كانت تؤدي هذا العمل، إلا أنها توقفت مع بداية الأحداث حسب وصفه.
عجز المصرف أم الصرافات؟
وشهدت الصرافات المخصصة لتسهيل سداد الرواتب للموظفين في القطاع العام، أزمة خانقة تظهر مع بداية كل شهر، وشط استياء شعبي من الشارع الموالي.
ويعتقد عددٌ ممن التقتهم واستطلعت بلدي نيوز رأيهم أنّ اﻷزمة قديمة وﻻ علاقة للأحداث أو الحراك بها.
ويؤكد "سامي" محاسب في إحدى الدوائر الحكومية، أنّ الصرافات واجهت أعطالا كبيرة ومختلفة منذ بداية وضعها في الخدمة، دون إيجاد حلول جذرية للمشكلة، ومن الطبيعي أن تتراكم وتزداد تلك المشكلة مع تعرض بعضها للتخريب.
بينما يؤكد آخرون لبلدي نيوز، أنّ الصرافات غالبا ما تكون خارج الخدمة، أو فارغة من المال، ما يجبرهم على النزول إلى الصرافات القريبة من أحد فروع المصرف العقاري حيث يزداد عدد الموظفين الذي يسحبون رواتبهم وتنشأ أزمة حقيقية.
وتؤكد منيرة موظفة في القطاع العام، أنه لم تقف يوما على الصراف ولجأت إلى أحد معارفها في المصرف العقاري، للحصول على رواتبهم بدﻻ من "الذل والبهدلة" حسب وصفها خلف الصراف ومنذ بداية وضعه في الخدمة.
والملفت في تصريحات مدين علي، هو لغة "المنية" التي تحدث بها بقوله؛ «يبدو أن المصرف تحول إلى وكيل لرواتب كل الموظفين في سورية، وكأن وظيفته فقط تسليم الرواتب»، ورغم أنّ هذه ليست وظيفة المصرف وحدها إﻻ أن اللغة قرأ فيها الموالون استهزاء بالشارع.
ليس باﻹمكان
وبرر مدير العقاري بالقول؛ "باعتبار أن الصراف قديم فهو يعمل نصف ساعة ثم يفصل، وهذه مشكلة حقيقية، لكن هذا واقع".
ويرى الأستاذ معن العابد، المهتم بالشأن اﻻقتصادي أنّ كلام مدين العلي، خارج عن عجز وتسلط وعنجهية، وصلت لدرجة القول، هذا الموجود وليس باﻹمكان أفضل مما كان.
وأضاف العابد؛ "هل يخرج هذا الكلام من مسؤول بهذا الحجم، لمواجهة أزمة، وقد جرت العادة تقديم وعود ولو كاذبة؟".
منع سفر
وفي سياقٍ آخر كشف علي أنه يوجد أربعين ألف منع سفر، بالنسبة للمتعثرين، عن سداد ديونهم للمصرف.
إﻻ أنّ مدير المصرف العقاري، لم يحدد حجم تلك المبالغ المتعثرة، أو حتى اﻹشارة حولها باستفاضة، مكتفيا بذكر العدد الكبير الذي أورده.
