الائتلاف يأمل أن يستهدف قانون "قيصر" قتلة الشعب السوري

بلدي نيوز

أعرب الائتلاف الوطني في بيان له، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يطبق قانون "قيصر" بمنتهى الجدية، بحيث يستهدف الأطراف المتورطة والمسؤولة عن قتل وتهجير وتعذيب الشعب السوري بالدرجة الأولى.

وشدد على ضرورة أن يتجنب إلحاق أي أذى بحق المدنيين وأبناء الشعب السوري، أو يتسبب بنتائج أو أضرار طويلة الأمد، خاصة وأن النظام سيسعى لتحميل نتائج القانون على الشعب السوري ويستخدمه لفرض المزيد من الأحمال على المدنيين.

واعتبر الائتلاف أن إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون قيصر، يأتي على خلفية مشهد كارثي ورهيب، حيث يتعرض الشعب السوري بشكل مستمر وعلى مدار سنوات، لواحدة من أبشع عمليات القتل والتعذيب والتشريد التي جرت خلال العصر الحديث.

ولفت إلى أن القانون جاء على خلفية التعطيل الروسي المستمر لعمل مجلس الأمن الدولي من خلال استخدام حق النقض الفيتو مراراً وتكراراً لحماية النظام ومنحه الضوء الأخضر لفعل ما يريد، وقد تسبب هذا التعطيل بفتح الطريق أمام كل هذه الجرائم المروعة التي تمكن قيصر من توثيق جانب صغير من جوانبها.

واعتبر أنه رغم التأخر الشديد في الإجراءات المتعلقة بإقرار قانون العقوبات هذا؛ فإن صدور القرار يعني الكثير في هذا الوقت، بانتظار توقيع الرئيس الأمريكي عليه ليصبح ناجزاً.

وأكد على أنه من الضروري التأكيد بأن المتسبب الرئيسي بما جرى حتى اليوم وبتفاقم الأوضاع في سوريا إلى هذه الدرجة؛ هو النظام وحلفاؤه وداعموه وكل من يستمر في إمداده بالمال والسلاح والميليشيات أو يوفر لجرائمه التغطية السياسية اللازمة.

وأشار بيان الائتلاف إلى الجهود المشكورة التي بذلتها منظمات سورية أمريكية عدة من أجل دعم مشروع القانون وضمان وصوله إلى مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي، كما يشيد بجهود الجنود المجهولين الذين ساهموا في حفظ ونقل وتوثيق الصور وعلى رأسهم المصور "قيصر".

وشدد على أن القانون الذي سيساهم في تجفيف مصادر تمويل حرب النظام على الشعب السوري، وسيضع الدول والجهات التي استسهلت التعاون مع النظام المجرم أمام نتائج أعمالها؛ سيكون له أيضاً أثر هام لفرض أجندة تفاوضية حقيقية على النظام والضغط عليه في ملف المعتقلين، إضافة إلى كونه رسالة ضرورية بأن ثقافة الإفلات من العقاب في سورية لن يتم التسامح معها بعد اليوم.

وأشار الائتلاف إلى ضرورة قيام الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي باستغلال الفرصة التي يمثلها هذا القانون من أجل الخروج من حالة العطالة الدولية تجاه الأوضاع في سوريا، والعمل على تحشيد كل الزخم اللازم لتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254.

المصدر: بلدي نيوز