بلدي نيوز- (عمر يوسف)
أصدر "بشار الأسد" مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل مرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا الصادر في عام 2013، لمواجهة الانهيار غير المسبوق بقيمة الليرة السورية.
وبحسب المرسوم، فقد جرى تعديل المادة الثانية منه الذي يقضي بمعاقبة المتدوالين بغير العملة السورية بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
وتشهد الليرة السورية انهيارا كبيرا في قيمتها أما الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف اليوم السبت 1200 ليرة سورية للدولار الواحد في دمشق وحلب، في ظل مخاوف الأهالي باستمرار تدهور قيمة العملة وكساد في حركة الأسواق.
الصحفي والمحلل الاقتصادي السوري إياد أبو صالح قال لبلدي نيوز: "ما يسمى بالمرسوم الذي صدر عن بشار الأسد اليوم، هو فض عتب ومحاولات بائسة من النظام لوقف انهيار قيمة الليرة السورية، فالجميع في سوريا يعلمون أن تداول الليرة أصبح ضربا في المجهول".
وأضاف أبو صالح: "المرسوم لن يغير في عملية انهيار الليرة المتسارعة بشكل مستمر، وحري بالنظام أن يبحث عن حلول واقعية بدلا من محاصرة المدنيين وملاحقة المتعاملين بالدولار".
ورجح أبو صالح أن يستمر انهيار قيمة العملة السورية مع صدور قانون قيصر والحصار المفروض على النظام، معبرا عن أسفه من كون هذا الانهيار يؤثر على المواطن السوري الفقير الذي لا حول له ولاقوة.
يشار إلى أن مواقع موالية للنظام أرجعت انهيار الليرة إلى عدة أسباب، أبرزها المضاربات في سوق الصرف، واﻷزمة في لبنان، وقانون سيزر الذي فرضته واشنطن على النظام.
وأخيرا الربط بمسألة المعابر في شمال سوريا، متهمة الحكومة التركية في ممارسة الضغط من خلال ضخ كميات كبيرة من الليرات السورية في المنافذ الشمالية من أجل التأثير على الوضع الاقتصادي السوري، حسب وصفها.
