النظام يتصدى لانهيار الليرة أمام "الشوئسمو" بحملة للتسلية!

بلدي نيوز – (عبدالعزيز الخليفة)  

أطلقت حسابات وصفحات سورية موالية لنظام الأسد، على موقع فيسبوك، حملة لدعم الليرة السورية، بعد انهيار سعر صرفها أمام العملات الرئيسية، وبشكل أساسي أمام الدولار الأمريكي حيث تجاوزت 1200 ليرة وهو ضعف ثمنها الرسمي الذي حدده مصرف سوريا المركزي. 

وحملت الحملة العبثية، اسم "ليرتنا عزنا" ، حيث وصفها مسؤول بحكومة النظام أنها مجرد حملة للتسلية ولن تفيد الاقتصاد السوري، وتتزامن الحملة مع زيادة الظروف المعيشية صعوبة، ما دفع أهالي مدينة السويداء للتظاهر منذ الأسبوع الماضي تحت شعار "بدنا نعيش".

وتناقلت صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي، صور صالونات حلاقة ومحلات بيع فواكه وخضار أو مطاعم صغيرة من مدن مختلفة تخضع لسيطرة النظام شاركت بالحملة، والشرط الوحيد للاستفادة من الحملة هو امتلاك المشارك ليرات سورية من فئة الليرة الواحدة.

لكن على الرغم استخدام الحملة لصورة الليرة السورية المعدنية، كرمز للحملة وقرار القائمين عليها استخدام العملة المعدنية كشرط للاستفادة من الحملة، فقد تبين أن العملة السورية من فئة الليرة الواحدة، قد تم سحبها من التداول منذ 27/11/2013 ، بموجب القرار رقم 3332 الصادر رئيس وزراء النظام آنذاك وائل الحلقي. 

وفي مقابلة مع إذاعة المدينة، قال عابد فضلية وهو رئيس هيئة الأوراق المالية السورية التابعة لحكومة النظام، قال إن "الحملة ليست الغاية منها.. تخفيض القطع الأجنبي أو رفع سعر الليرة السورية، وهي من المفترض إنها نوع من المبادرة الاجتماعية لإشاعة المناخ الإيجابي".

وسخر فضلية، مما تداولته بعض الصفحات الموالية حول إن الذهاب إلى المصرف السوري وتحويل أموالهم الورقية إلى معدنية، سوف ترفع قيمة الليرة السورية، عندما سأله المقدم، قائلا "لم القصة لأنها ليست واقعية"، وبيّن "أن المصرف قد يستقبل الزبون الأول والثاني ولكن الثالث لا اعتقد.. وهي فكرة جميلة وليست أكثر من ذلك"، وشدد أن الحملة هي "للتسلية".  

وأقر أن التعامل بالليرة السورية المعدنية غير موجود، "لأنها ليست مجدية" كما نصح بعدم صكها لأن تكلفتها أكبر من قيمتها.  

بدورهم، سخر ناشطون معارضون من الحملة، التي اعتبروها محاولة للالتفاف على الحراك الشعبي في السويداء، المطالب بتحسين الأوضاع المعيشة، وطالبوا بعض السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام، أن تتوقف حكومة النظام عن التعامل بالدولار وتتعامل بالليرة السورية، وتقبل تحصيل ثمن رسوم الأوراق الرسمية بالليرة السورية لا بالدولار، وذلك لان السعر الحقيقي للدولار ضعف السعر المحدد من قبل النظام.

وكان رأس النظام بشار الأسد، أصدر مرسومين التشريعيين رقم 3 و4 لعام 2020، حول تشديد العقوبة لكل نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة. وعلى كل من يذيع وينشر أو يعيد نشر أخبار ووقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى وسائل الإعلام لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في الأوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية.