فارس الشهابي: البيئة الاستثمارية غير مشجعة في سوريا - It's Over 9000!

فارس الشهابي: البيئة الاستثمارية غير مشجعة في سوريا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

وصف رئيس اتحاد غرف الصناعة في سوريا، العلاقة مع حكومة النظام بأنها تفتقر إلى الثقة. 

وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة في سوريا فارس شهابي، معلقا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الاقتصادية في البلاد، أنهم -الصناعيون- يجدون أنفسهم "أمام بيئة استثمارية غير مشجعة للاستثمار فلا سهولة في حركة الأموال ولا حركة المواد ولا الإنتاج ولا التصدير".

وأضاف "هناك حالة من الذعر في الشارع وانعدام ثقة متبادلة وانعدام كامل للرؤية التنموية الاقتصادية الحكومية التي تقود منظومة الإنتاج وتحتضنها وترعاها وتحميها وتحفزها".

واعتبر أن الحل واضح أمام حكومة النظام، وأنه تم تقديمه لها قبل 3 سنوات عام 2018 في المؤتمر الصناعي بحلب، لكنها لم تنفذه حتى الآن، حسب قوله.

وأضاف "الرعاية أساس الجباية وليس العكس، والتشغيل يغني التحصيل وليس العكس، باختصار شديد".

يذكر أن اتحاد غرف الصناعة في سوريا الموالية للنظام، طالبت بإصدار قوانين خاصة وواضحة للمناطق المتضررة بسبب الحرب -حسب وصفهم- من أسواق ومناطق إنتاجية وتصحيح التشوهات الجمركية التي أضرت بمئات المنتجين، ودعم التصدير بشكل أكبر ولشرائح أكثر، ومنع فرض "الإتاوات" على الصناعيين وعرقلة عملهم من قبل بعض الجهات.

إضافةً إلى الإسراع بتحديث التشريع الضريبي وأتمتته للتخلص من "الشخصنة والأخطاء والفساد" وإيقاف الحملات الجمركية والمالية الحالية لأنها تزامنت مع بعضها البعض وسببت حالة من الذعر في الداخل والخارج.

وطالب الشهابي، بضرورة إعطاء مهل زمنية لتسوية الأوضاع النقدية وأمور الشحن والاستيراد قبل تطبيق القرارات المتعلقة بتمويل المستوردات وتعهد القطع.

كما طالب بفتح سقف الإقراض للترميم والإنتاج حصرا، مع إعطاء الأولويات للمنتجين المصدرين، وتوفير الحماية للمنتج المحلي "بشكل ذكي" عبر خلق بيئة تشريعية تفضل الإنتاج على الاستيراد، وليس عبر "المنع الأعمى غير المشروط"، وأخيرا تخفيف القيود على حيازة ونقل وتحويل العملات الصعبة للمنتجين المصدرين ولمستوردي المواد الداخلة في الصناعة.

يشار إلى أن العلاقة بين حكومة النظام والصناعيين، اتسمت في اﻵونة اﻷخيرة بالتشنج وفق ما تنشره التقاير اﻹعلامية الموالية، نتج عنها إغلاق الكثير من المعامل وأسهمت في هجرة الصناعيين خارج البلاد، قبل أن ينفي مسؤولون موالون الخبر ويتنصلون من تصريحات لهم حول الموضوع.

واتسمت قرارات مالية النظام بأنها تقوم على سياسة الجباية والتضييق حتى على أولئك التجار والصناعيين الذين وقفوا مع اﻷسد.

مقالات ذات صلة

"التحقيق الدولية": سوريا مسرح لحروب متداخلة بالوكالة

الإعلام العبري يكشف هوي منفذالغارات على دير الزور

ما الأسباب.. شركات دولية ترفض التعامل مع معامل الأدوية السورية

الشرق الأوسط: إعادة اللاجئين السوريين يجمع ما فرقته السياسة في لبنان

رأس النظام يتسلّم دعوة للمشاركة بالقمة العربية في البحرين

أمريكا تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون الأسد