بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نشر ناشطون موالون، صورا توثق بداية عمل مشروع لتنظيم الوقوف المؤقت لأصحاب السيارات في مدينة حلب، بعد موافقة مجلس المدينة عليه، متحدثين عن مخالفات ينضوي عليها العقد وبوادر التنفيذ.
وذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن نشطاء موالين، أن العواقب التي ينتظرها المواطنون في حلب لا سيما وجود بعض المواقف في الشوارع الفرعية، وسد بعض مصارف الصرف الصحي، ومصارف مياه الأمطار؛ مما ينذر بأزمة جديدة ينتظرها الحلبيون مع قدوم الشتاء.
وانتقد ناشطون الكتل الإسمنتية التي يتم وضعها حيث تعمل على تضييق الشوارع وتشويه المنظر العام، وما تخلقه من أزمة جديدة تضاف إلى شوارع مدينة حلب.
وذكرت أن شركة "كارتل غروب" حصلت على عقد المواقف المأجورة في حلب بموجب قرار المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب رقم 188 لعام 2021 المتضمن تصديق العقد رقم 64 لعام 2021 مع الشركة، لاستثمار المواقف.
وقوبل قرار المكتب التنفيذي في مجلس المدينة بانتقادات قانونية، أبرزها "أن العقد تم إبرامه بالتراضي بدون طرح الاستثمار للمزاد العلني، مرتين على الأقل، وفق نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004"، بحسب تقارير إعلامية موالية.
كما أثارت بعض بنود العقد تساؤلات وانتقادات، بينها أن "قيمة العقد هي مبلغ محدد لمدة ثماني سنوات، وليس هناك ما يشعر بأن هناك زيادة على بدل الاستثمار السنوي بنسبة مئوية تأخذ بعين الاعتبار زيادة اﻷرباح وتبدل القوة الشرائية مع مرور الزمن كما يتم عادةً في عقود الاستثمار".
وبرر عضو المكتب التتفيذي، في محافظة حلب، المهندس جهاد صالح، بالقول "إن فكرة هذا المشروع تتلخص بحاجة مدينة حلب لوضع ضوابط وإجراءات تساهم في حل ﻷزمة المرورية الخانقة في الشوارع المركزية والرئيسية ومحيطها بسبب وقوف السيارات على جوانب هذه الشوارع بطريقة غير منتظمة ولساعات طويلة".
وزعم صالح، أن اﻷزمة التي تتسبب بها السيارات التي تتوقف لساعات طويلة "تمنع الكثير من المواطنين من إيجاد مواقف طرقية لقضاء حوائجهم المختلفة وإتمام أهداف زيارته التجارية أو السياحية".
بينما تؤكد تقارير إعلامية، أن الحلبيين يتابعون هذه اﻷيام خطوات تنفيذ المشروع، وطرق تنفيذ المواقف، وآثارها على مصارف المياه، واﻷرصفة، متساءلين عن جدوى مثل هذا النوع من الاستثمارات في وقت ينتظرون فيه تسهيلات للنهوض بالمدينة التي أرهقها قصف النظام ودمر أحياءها.