بلدي نيوز
عزف الكثير من المزارعين في محافظة اللاذقية، الخاضعة لسيطرة النظام، عن استصلاح أراضيهم بسبب ارتفاع أجور الحراثة، حيث وصلت أجرة حراثة الدونم الواحد إلى 50 ألف ل.س، للدونم الواحد ولمرة واحدة فقط أي ما يعادل نصف راتب موظف بالدولة تقريبا.
وتجاوزت تسعيرة الحراثة فعليا، ما حددته اللجنة الزراعية التابعة للنظام، بنحو 15 ألف ل.س.
واعتبر مزراعون، أن أراضيهم باتت تشكل عبئا ثقيلا جدا عليهم لأسباب كثيرة، فيما تشهد اللاذقية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من ( البذار أو الشتول والأسمدة والأدوية).
وترك عدد من المزارعين أراضيهم بورا، بسبب عدم تمكّن أصحابها من تأمين تكاليف زراعتها، في اللاذقية، وفقا لتقرير نشره موقع "أثر" الموالي.
وأرجع التقرير السبب وراء ارتفاع أجور الحراثة إلى جملة من المعطيات، أهمها ارتفاع أجور صيانة الجرارات، وارتفاع أسعار الزيوت المعدنية وقطع الغيار والإطارات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر ليتر مادة المازوت إلى 5400 ل.س.
وكانت اللجنة الزراعية التابعة للنظام، في المحافظة، حددت منذ بدء موسم الحصاد أجور حراثة الأراضي بـ 35 ألف ل.س للدونم الواحد، كما خصصت كمية 5 ليتر مازوت بالسعر المدعوم لكل دونم يوزّع على الفلاحين الراغبين بحراثة أراضيهم.
يشار إلى أن القطاع الزراعي في مناطق سيطرة النظام، يعاني تراجعا وانهيارا كبيرا، وتؤكد المعطيات عجز حكومة اﻷسد عن إيجاد حلول، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، وسط تخوف الخبراء وتحذيرات من انهيار هذا المفصل الحيوي.
