بلدي
أطلقت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، اليوم الاثنين، حملة أمنية واسعة النطاق تهدف إلى ملاحقة من وصفتهم بـ"فلول النظام البائد"، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن خطة مرحلية لاستعادة الاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة.
وقال العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إن الحملة بدأت من مدينة الميادين، حيث تم رصد عناصر مطلوبة بتهم جنائية، أبرزها الاتجار بالمخدرات، والقتل، والاعتداء على السكان، إلى جانب دعاوى قانونية مرفوعة ضد عدد منهم، بحسب قناة الإخبارية السورية.
وأوضح الشملان أن العمليات تتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع، التي توفر الغطاء الأمني والدعم اللوجستي، مؤكدًا أن التنفيذ سيكون "مدروسًا ومحترِمًا لحقوق المدنيين"، مع التركيز فقط على من تتوفر بحقهم أدلة موثقة.
ودعا المسؤول الأمني السكان المحليين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي تحركات مريبة، مشددًا على أن فرض القانون يتطلب حزمًا وعدالة، وأن كل من يثبت تورطه سيُقدَّم للمحاسبة القضائية دون استثناء.
تأتي هذه الحملة استكمالًا لسلسلة عمليات مشابهة شهدتها دير الزور خلال الأشهر الماضية، كان أبرزها في 28 أيار الماضي، وأسفرت عن توقيف مجموعة مسلحة ضُبط بحوزتها أسلحة وذخائر، وكميات من الكابلات المسروقة.
وأكدت وزارة الداخلية في وقت سابق أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة شاملة لمواجهة الفوضى الأمنية التي خلّفها انهيار النظام السابق، خصوصًا في المناطق الحدودية التي كانت تشكّل بؤرًا لأنشطة غير قانونية.
