بلدي
يستعد صندوق "أوبك للتنمية الدولية" لاستئناف نشاطه في سوريا بعد توقف دام منذ عام 2011، وفق ما أعلنه مديره العام عبد الحميد الخليفة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى جذب الدعم الدولي لإعادة تأهيل اقتصادها ومؤسساتها الحيوية، بالتوازي مع تحركات للحصول على منح وقروض من جهات دولية أخرى.
قال عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق "أوبك للتنمية الدولية"، في تصريح لموقع "اقتصاد الشرق" بتاريخ 17 حزيران/ يونيو، إن الصندوق لديه خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لتقديم الدعم للحكومة والقطاع الخاص في سوريا فور زوال المعوقات، دون أن يوضح طبيعة هذه الخطط أو توقيت تنفيذها.
وأضاف الخليفة، خلال مشاركته في منتدى الصندوق المنعقد في فيينا، أن "أوبك" كان له نشاط واسع في سوريا حتى عام 2011، وتمتع حينها بعلاقات متينة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى لقاء سابق بين إدارة الصندوق وكل من وزير المالية السوري وحاكم مصرف سوريا المركزي بعد توليهما مهامهما، جرى خلاله بحث سبل استفادة سوريا من موارد الصندوق مجددًا.
وفي 24 نيسان الماضي، قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعليقًا على لقائه بعبد الحميد الخليفة، إن اللقاء أظهر اهتمامًا واضحًا بدعم سوريا، لا سيما في قطاعي الطاقة والكهرباء، مشددًا على أن الجانبين سيعملان سويًا لتأمين الظروف اللازمة لإعادة تفعيل نشاط الصندوق داخل البلاد.
"صندوق أوبك للتنمية الدولية" هو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، ويعتمد في عمله على تمويل المشاريع التنموية في الدول الشريكة بالتعاون مع مؤسسات التنمية الدولية الأخرى.
وفي سياق متصل، أشار "صندوق النقد الدولي" في بيان صادر بتاريخ 10 حزيران/يونيو، إلى أن سوريا بحاجة ماسة إلى دعم دولي واسع النطاق، لا يقتصر على التمويل الميسر بل يشمل أيضًا مساعدة تقنية وتنمية قدرات، من أجل دعم جهود إعادة إعمار الاقتصاد والبنى التحتية والمؤسسات العامة.
وتنتظر سوريا قرار مجلس إدارة البنك الدولي بشأن منحها قرضًا بقيمة 146 مليون دولار، يُتوقع البت فيه خلال اجتماع المجلس المزمع عقده في 24 حزيران/يونيو الجاري.
وكان وزير المالية، محمد يسر برنية، قد أوضح في تصريح خاص لصحيفة "عنب بلدي"، أن المبلغ هو منحة وليست قرضًا، ومخصص لمشروع إصلاح خطوط نقل الكهرباء مع الأردن وتركيا.
وأكد برنية أن سوريا مؤهلة للحصول على العديد من المنح الدولية، وستسعى وزارة المالية للاستفادة من جميع المنح المتاحة عبر المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك من هيئات الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات السورية ذات الصلة، لتلبية حاجات البلاد التنموية والاقتصادية.
