نقلت وكالة “رويترز” في بيان لها أن “المدعي العام البولندي اتهم مواطنًا روسيًا بالانتماء إلى مجموعات مسلحة في الجمهورية العربية السورية تهدف إلى ارتكاب جرائم ذات طبيعة إرهابية”. وأشارت إلى أن المتهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة ثلاثة أشهر، وإذا ثبتت إدانته فقد يواجه عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات..
إذاعة “RMF” البولندية قالت من جانبها إن الشخص المحتجز هو مواطن من الاتحاد الروسي من القوقاز. وأضافت أن المحكمة طبقت عليه الاعتقال الوقائي بسبب العقوبة القاسية التي واجهها، و”الخوف الحقيقي من هروبه”، بحسب ما نقلته عن مكتب المدعي العام.
ومع تحوّل الثورة السورية من المسار السلمي إلى العمل المسلح، بدأت موجات من المقاتلين الأجانب تدخل الأراضي السورية، لتنضم إلى صفوف مقاتلي المعارضة السورية أو إلى جماعات “جهادية” بأجندات مرسومة مسبقًا. وفي عام 2014، ومع بداية ظهور المقاتلين الأجانب في سوريا إعلاميًا، قالت “المفوضية السامية لحقوق الانسان“، إن ازدياد أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا سواء لدعم النظام أو المعارضة يشعل ما وصفته بـ”العنف الطائفي”، محذرة من أن مشاركتهم في الصراع قد يزعزع استقرار المنطقة بأسرها. وأشارت المفوضية آنذاك في بيان صحفي، إلى المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب النظام السوري من إيرانيين ولبنانيين وأفغان، بالإضافة إلى المقاتلين “الجهاديين” الذين يقاتلون إلى جانب المعارضة.