بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 572 حالة اعتقال في شهر أيلول الفائت، منهم 366 معتقلاً على يد قوات النظام، بينهم 318 رجلاً، و16 طفلاً، و32 امرأة، بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 86 شخصاً، بينهم 66 رجلاً، وطفلين، كما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 16 رجلاً، وتنظيم الدولة 108 أشخاص، يتوزعون إلى 102 من الرجال، و6 أطفال، في حين اعتقلت جبهة فتح الشام 14شخصاً، جميعهم من الرجال.
وضم التقرير توثيق 336 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 247 حالة من مراكز احتجاز قوات النظام، و 32 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية، و41 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "الدولة"، كما أطلقت جبهة فتح الشام سراح 7 أشخاص، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 9 أشخاص.
وأضاف التقرير أنه تم توثيق ما لا يقل عن 156 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها قوات الإدارة الذاتية.
وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 189 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 148 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة نظام الأسد.
وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارتهم فوراً، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات النظام إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
وأشار إلى ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من حكومة الأسد التي تحتجز 99% من مجموع المعتقلين.
وختم التقرير بتوصية مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري، مؤكداً على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
