بلدي نيوز - (متابعات)
رأي المحلل العسكري والأمني التركي متين غورجان، أن تركيا كانت تأمل في أن تفضل الولايات المتحدة التعاون مع حليفتها في حلف شمال الأطلسي بدلا من وحدات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي التابع لحزب العمال الكردستاني.
واعتبر "غورجان" والذي عمل كسفير لبلاده في أكثر من دولة، أنه "في الوقت الراهن تشعر الولايات المتحدة بأنها تستطيع الحفاظ على علاقاتها مع وحدات حماية الشعب، بل وتنشيطها مع هجوم الرقة المقبل، مع الاحتفاظ بالعلاقات مع أنقرة تحت السيطرة. ولكن هذا قد لا يكون أمرا سهلا كما تظن واشنطن"، حسب مادة تحليلية ترجمها موقع "ترك برس".
وفي الأسبوع الماضي، أجريتُ سلسلة من الاجتماعات في أنقرة مع مسؤولين حكوميين وأمنيين، وتمكنت من جمع الانطباعات التالية: تتفق كل من الحكومة والمؤسسة الأمنية في أنقرة على أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسألة داخلية وأمنية حدودية، لكنهما يعدان حزب الاتحاد الديمقراطي بنية سياسية يمكن أن تتحول بسرعة إلى دولة، ويريان أن جناحها العسكري، وحدات حماية الشعب، على وشك أن يصبح جيشا ثابتا لديه قدرات تقليدية، الأمر الذي يجعله تهديدا أمنيا وجوديا وشيكا لتركيا، وباختصار عندما يتعلق الأمر بشمال سوريا، فإن أنقرة مشغولة بتهديد وحدات حماية الشعب، وليس تهديد داعش.
وحسب الكاتب؛ فأن أنقرة تناقش ثلاث مقاربات مختلفة لمحاربة "وحدات حماية الشعب"، وحيث أنه من أجل منع إنشاء ممر كردي (أو ممر لحزب العمال الكردستاني)، ستطلق تركيا دون إبطاء عملية شرق الفرات (في نفس سياق عملية درع الفرات) للسيطرة على طريق أكاتشاكلي-الرقة، رغم الاعتراضات الأمريكية، وهذا يعني أن الجيش التركي سيسيطر على مقاطعة عين العرب (كوباني)، وبالتالي ضمان انهيار هجوم الرقة الذي حاولت الولايات المتحدة تطويره لمدة عامين، وهذا النهج له كثير من المؤيدين في أنقرة.
وفقا للمقاربة الثانية، ستستمر أنقرة في الوقت الراهن، في وضع الصمت الاستراتيجي فيما يتعلق بالتدخل في سوريا، وسوف تنتظر نتيجة هجوم الرقة، ويأخذ هذا النهج في الحسبان الخسائر التي تكبدها الجيش العراقي في عملية الموصل ضد تنظيم "الدولة"، والفكرة هي انتظار أن يتكبد خمسون ألف مقاتل من مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الأشداء خسائر في الرقة حتى تتمكن تركيا بعد ذلك من إطلاق عملية درع الفرات الثانية، في هذا النهج، من المهم أن نتنبأ بدقة بالمدة التي ستدافع فيها داعش بقوة في الرقة. إذا تمكنت داعش من الصمود في الرقة لمدة 10-12 شهرا - كما هو الحال في الموصل - فإن ذلك سيزيد من خسائر وحدات حماية الشعب ويخدم مصالح أنقرة.
ما يزال هجوم الرقة يشكل استراتيجيات في الميدان وفي السياسة، يجب أن تشجع الاستراتيجية السياسية على التمرد من القاعدة إلى القمة داخل حزب الاتحاد الديمقراطي لتقسيمه، وبالتالي إلزامه بالتعاون مع المجلس الوطني الكردي الذي يعمل في شمال سوريا تحت وصاية مسعود بارزاني.
أما على أرض الواقع، فإن الاستراتيجية ستكون تخفيف المشاعر المؤيدة لحزب العمال الكردستاني في داخل قوات سوريا الديمقراطية، ومن بين طرق تخفيف المشاعر المؤيدة لحزب العمال الكردستاني ضم قوات البيشمركة المقربة من تركيا إلى قوات سوريا الديمقراطية - كما حدث خلال الاشتباكات التي جرت بين تنظيم "الدولة" والأكراد في 2014، ولزيادة البصمة العربية السنية في قوات سوريا الديمقراطية، حسب الكاتب، ويرجح أن أنقرة ستختار، على الأغلب، الجمع بين النهجين الثاني والثالث.
والحقيقة القاتمة هي أن إزالة العقدة الرابطة بين تركيا والاتحاد الديمقراطي الكردستاني والولايات المتحدة شرق الفرات سيحدد الخيارات التي تأتي بعد الهجوم على الرقة، ومع تضاؤل تهديد تنظيم "الدولة" بعد هجوم الرقة، فإنه من الأهمية بمكان أن نراقب كيف يتكيف حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب مع المشاهد السياسية والعسكرية الناشئة. سيتعين على تركيا أن ترصد بعناية كيف يطور حزب الاتحاد الديمقراطي علاقاته مع الحلفاء المحليين والدوليين. في وضع ما بعد الهجوم، سنرى ما إذا كانت تصورات حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي حول قوتهما في شمال سوريا هي حقا تصورات واقعية، والاعتقاد السائد في أنقرة هو أن حزب الاتحاد الديمقراطي لا يقيم علاقات بنيوية مع الولايات المتحدة وروسيا، وأن البلدين سيتركانه ليلاقي مصيره في شمال سوريا، وتتوقع أنقرة أن تنشب في يوم ما مشاكل بين وحدات حماية الشعب والولايات المتحدة.
وتأمل أنقرة أيضا بأن يندلع صراع على السلطة فى النهاية بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيطر على شمال سوريا وقيادة حزب العمال الكردستاني الاستراتيجية الموجودة في جبال قنديل شمالي العراق. وتدرك أنقرة أن هاتين المجموعتين تبدوان متجانستين في الوقت الراهن، حيث إن لها هدفا مشتركا، ولكن بعد هجوم الرقة، ستختلف أهدافهما واستراتيجياتهما. وعلى سبيل المثال، على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني هو جهة غير دولية تتبنى العنف، فإن حزب الاتحاد الديمقراطي يتحرك بسرعة نحو إقامة الدولة، حيث يسيطر على إقليم يجب أن يوليه رعايته يوميا، ولهذا يجب أن ينشئ حكومة للسيطرة على الأراضي وتوفير الخدمات للسكان. إن النافذة الوحيدة لحزب الاتحاد الديمقراطي إلى العالم الخارجي هي الحدود التركية، ويبدو أن أنقرة تدرك اعتماد حزب الاتحاد الديمقراطي عليها، وبالتالي تأمل في تغيير جذري في العلاقة الهرمية بين قنديل وحزب الاتحاد الديمقراطي.
ويشير الكاتب إلى أنه بعد عملية الرقة، سيتعين على حزب الاتحاد الديمقراطي التصدي للتحديات والمشاكل التي ترجع إلى الخروج من وصاية حزب العمال الكردستاني، والانتقال من منظمة شُكلت لمكافحة تنظيم "الدولة"، وفي المقابل، سيتعين على أنقرة أن تضع سياسات ورؤى مع القوة الإقليمية جديدة بدلا من النظر إليها على أنها قوة مسلحة.
