بلدي نيوز - وكالات
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن آلاف الصور التي تم تسريبها عن معتقلين قضوا تحت التعذيب داخل سجون النظام السوري تشكل "أدلة دامغة" على ارتكاب جرائم ضد الانسانية، حسب تقرير نشرته اليوم الأربعاء.
وأكدت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان "لو تكلم الموتى: الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية"، أنها "وجدت أدلة على تفشي التعذيب والتجويع والضرب والأمراض في مراكز الاعتقال" لدى نظام الأسد.
ويستند التقرير الذي أصدرته المنظمة بعد تحقيق استمر تسعة أشهر، إلى 28 ألف صورة لمتوفين في معتقلات النظام، سربها مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يعرف باسم قيصر بعد فراره من سورية في تموز/يوليو 2013. ونشرت صوره علنا للمرة الأولى في كانون الثاني يناير 2014.
وأفادت المنظمة في تقريرها المؤلف من تسعين صفحة أن تلك الصور "تظهر ما لا يقل عن 6786 معتقلا ماتوا إما في المعتقلات أو بعد نقلهم من المعتقلات إلى مستشفى عسكري"، بعد اعتقالهم جميعا في "خمسة فروع لأجهزة المخابرات في دمشق".
ونقل التقرير عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة نديم حوري قوله "حققنا بدقة في عشرات الحالات والشهادات، وواثقون أن صور قيصر تقدم دليلا موثقا ودامغا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية".
وأضاف "هذه الصور تظهر أناسا هم أولاد وأزواج وأعزاء على أسرهم، قضى أقاربهم وأصدقاؤهم شهورا أو سنوات في البحث عنهم".
وتمكن باحثو المنظمة من "التعرف على 27 شخصا ظهروا في الصور"، بينهم صبي يدعى احمد المسلماني كان في الـ14 من عمره حين القي القبض عليه عند إحدى نقاط التفتيش، بعد العثور على "أغنية مناوئة للأسد في هاتفه" عام 2012.
ونقل التقرير عن عم احمد، ضاحي المسلماني الذي عمل قاضيا لمدة عشرين عاما قبل أن يفر من سوريا عام 2013، إنه "دفع اكثر من 14 الف دولار أميركي كرشاوى في محاولة لتأمين الإفراج عن أحمد، دون جدوى".
وبعد نشر صور قيصر، بحث ضاحي عن صورة احمد. وقال للمنظمة "فتحت مباشرة ملف المخابرات الجوية، ووجدته".
ودعت المنظمة الحقوقية في تقريرها "الدول التي تجتمع بشأن مفاوضات السلام المحتمل في سوريا (…) إلى أن تعطي الأولوية لمصير آلاف المعتقلين"، معتبرة أن "ثمة مسؤولية خاصة على عاتق روسيا وإيران، الداعمين الأساسيين للحكومة السورية، للضغط على سوريا كي تمنح حق الوصول الفوري ودون عوائق لمراقبين دوليين (…) إلى جميع مرافق الاحتجاز".
وذكر حوري أن نظام الأسد "لم يتخذ أي إجراء للتحقيق في سبب الوفاة أو حتى لمنع وفاة المزيد من المحتجزين"، معتبراً أن "على من يدفعون من أجل السلام في سورية أن يكفلوا وقف هذه الجرائم، وفي نهاية المطاف محاسبة المشرفين على هذا النظام عن جرائمهم".
