بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
أصدرت حكومة نظام الأسد عدد من القوانين الرامية إلى تجريد المواطن السوري من ممتلكاته في المناطق التي يخرج منها مهجراً، بحجة التنظيم العقاري، ما دفع العديد من الحقوقيين للتحذير من مخاطر هذه القوانين لاسيما القانون رقم 3 و10 لعام 2018.
وينص القانون الأول على إزالة أنقاض الأبنية المدمرة وبيعها تمهيداً لإعادة الإعمار، في حين ينض القانون الثاني على تشكيل وحدات تنظيمية عقارية جديدة مهمتها إعادة خرائط الملكية العقارية، ومن شأنها التلاعب بممتلكات المدنيين لاسيما من فقدوا سجلاتهم العقارية.
وتندرج سياسية النظام في هذا الاتجاه - بحسب مراقبين- إلى أهداف داخلية لتجريد المعارضين من حقوقهم في المنازل والعقارات التي يملكونها، لاسيما في المناطق التي هُجّروا منها، وسياسية في سياق التغيير الديمغرافي وإعادة منح أو بيع هذه العقارات لوافدين أو مجنسين جدد.
المستشار القانوني "خالد شهاب الدين" اعتبر المراسيم محاولة من النظام لإعادة تنظيم المنظم، حسب وصفه، وذلك بإحداث وحدات إدارية جديدة ضمن المنطقة المنظمة أصلا والمسجلة رسميا منذ سنوات طويلة في السجل العقاري.
والهدف - بحسب "شهاب الدين"- استغلال غياب المهجرين أصحاب الأراضي والأبنية أصلا عن أملاكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية وتقديم ما يثبت ملكيتهم، علما أنه لا يوجد أقارب لهم حتى من الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم، مع علم النظام بذلك، حيث تعمد ذكر القرابة والوكالة ليخلي مسؤوليته القانونية ويبدو الأمر وكأنه قانوني ووفق الأصول.
وأكد شهاب الدين أن هذا المرسوم سيستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام، لاغتصاب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولا وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانيا، وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعليا وبشكل رسمي في السجلات العقارية .
وحول رؤيته القانونية للمراسيم؛ أوضح "شهاب الدين" أن البلد في حالة حرب وعدم استقرار ولا يجوز قانونا تطبيق هكذا قوانين إلا في حالة الأمن والأمان والاستقرار وتمكين كافة المواطنين من الدفاع عن حقوقهم والاعتراض .
وأضاف أن هذه المناطق منظمة أساسا وأن المرسوم 10 ذاته يتحدث عن ملكيات مبانٍ ومنشآت ثابتة لأصحابها في السجلات العقارية بشكل نهائي، متسائلاً كيف سيعاد تنظيمها وكأنها غير مسجلة وكأنها تخضع من جديد للتحديد والتحرير وفي هكذا ظروف في سورية.
وبيَّن أن كل الإجراءات التي ذكرها المرسوم تدل دلالة قطعية على نية وهدف النظام من المرسوم الإجرامي رقم 10 وخاصة مدة الاستئناف المحددة بخمسة أيام والبت في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم، وما يدل عليه ذلك من استعجال العصابة الحاكمة في إنهاء عمليات اغتصاب العقارات وتغيير المالكين الأصليين ممن ثاروا على نظام الاستبداد بالسرعة القصوى واستكمال جريمة التغيير الديمغرافي.
ورأى "شهب الدين" أنه لا أحد ممن هم خارج سورية يستطيع إرسال توكيل لأي قريب على فرض وجوده في سورية، لأن أية وكالة تحتاج موافقة أمنية من النظام، كذلك سيتم اعتقال الوكيل وتصفيته مباشرة، كما لن يجرؤ أي قريب حتى الدرجة الرابعة على المثول أمام اللجنة وتقديم الثبوتيات.
