بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت وسائل إعلامٍ موالية عن اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة النظام، عماد خميس، ومديري المصارف الحكومية، وغاب ملف "الليرة السورية" عن جدول اﻷعمال.
وبحسب موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام، تضمن اﻻجتماع حواراً بقي في إطاره الفني مرتبط بالعمل المصرفي.
وتناول اللقاء الذي جمع خميس بمديري المصارف الحكومية الستة، القرارات الجديدة المتعلقة بملف منح القروض ورفع سقفها، بحسب "سيريا ستيبس".
يشار إلى أنّ حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، دريد درغام، فرض قيدا شديدا على ملف اﻹقراض، تمثل بوضع وديعة لمدة ستة أشهر تعادل قيمة القرض، قبل أن تتم الموافقة على منح القرض للعميل، وهو القرار الذي وصف آنذاك بالسخيف، من جانب محللين.
وألغت المصارف الحكومية مؤخرا القيد السابق، إﻻ أنّ المصرف التجاري وضع بعض الشروط التعجيزية المتعلقة بعمر العميل أو المقترض.
وفي السياق ذاته؛ لم يشر تقرير "سيريا ستيبس" إلى ملف الليرة في تداولات خميس ومديري المصارف الستة، رغم أنه أحد أبرز ملفات الوقت الراهن والركن اﻷساس في عمل البنوك.
وشهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدوﻻر، انخفاضاً غير مسبوق في تاريخ سوريا، فيما اكتفى النظام بحملات دعائية على مبدأ "ادعم ليرتك"، وأثبت فشله في التعاطي مع اﻷزمة التي انعكست سلبا على حياة الناس.
ورجح محمد البلبيسي المهتم بالشأن اﻻقتصادي غياب الحديث عن "الليرة" لغياب فكرة التعامل بعقلية اقتصادية لحلها لدى الحاضرين، واتهم حكومة النظام بأنها شريكة في المزيد من التدهور للعملة الوطنية، بدليل عدم الخروج بحل واقعي منضبط بضوابط العلم.
