بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
فتحت تقارير إعلامية محلية، مجددا الحديث عن معاناة الشارع في طرطوس، من معمل اﻹسمنت، خاصة من يعانون من مرض الربو والتحسس.
وتحدث تقرير لموقع "أثر" الموالي، حول حال معاناة الأهالي اليومية القاطنين بالقرب من معمل الأسمنت في طرطوس؛ نتيجة الغبار المنتشر في الجو والذي لم تألفه صدورهم، ولم تستسغه الأنوف المتعثرة بالبحث عن الأوكسجين النقي.
ويبدو أن معاناة اﻷهالي في طرطوس مستمرة على المدى القريب، إذ نشر الموقع في تقريره ما يشير علنًا إل ى غياب الحل؛ يقول التقرير؛ "الكل متفق مع الأهالي أن للمعمل آثاره السلبية، لكنه ضروري، وموقعه استراتيجي، ودوره اقتصادي وعليه فإنه باقٍ، على الأقل للمدى المنظور، طالما أن المقالع عامرة بالمادة الأولية، والإنتاج فيه على قدم وساق، ناهيك عن عدد العمال الكبير الموجودين فيه".
والكلام السابق، أكده تصريح عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون البيئة جابر حسن، والذي أردف بعد تقديم كلام مماثل للتبريرات أعلاه؛ “قرار نقل المعمل من مكانه مركزي وليس من صلاحيات المحافظة”.
ولم ينفِ حسن آثار المعمل السلبية على الأماكن القريبة منه، خاصة فيما يتعلق بالغبار الناتج عنه، لكن الشركة تعالج هذا الأمر بوضع فلاتر للتخفيف من الغبار، وأضاف؛ “لكن مع مرور الوقت تضعف كفاءة هذه الفلاتر، إذ يجب على المؤسسة تبديلها أو صيانتها”.
اللافت أن حسن قلل من كلام الناس وتأثرهم بالغبار، وقال؛ "آثار المعمل السلبية موجودة ولكن ليست بالضخامة التي يتحدّث عنها المواطنون الذين يضغطون لإيجاد مكان بديل للمعمل الذي يشغّل عدداً كبيراً من العمال".
وتابع حسن؛ “بالنسبة لمعمل الأسمنت يجب أن تكون هناك أسباب موجبة لنقله”.
وبدوره؛ أكد مدير البيئة بطرطوس علي داوود؛ أن معمل الأسمنت كارثة بيئية وإنسانية، وكل الجهات المحلية والمركزية المعنية تعلم بالأمر، والكتب الرسمية باتت بالعشرات وكلها تشير إلى أن نسب التلوث فاقت الحدود المسموح بها بمراحل كثيرة. واعتبر أن الحل مرهون برئاسة مجلس الوزراء أو بفرض عقوبات من المجلس الأعلى للبيئة، والحل مركزي فقط. حسب رأيه.
ويبقى خيار الشارع في التأقلم مع الواقع المضر بصحتهم، خيارًا وحيدًا في المناطق التي يسيطر عليها نظام اﻷسد، أو كما عبّر نشطاء "الحكومة" التي تتهم وحدها بالتقاعس وفرض تلك الصورة، وإهمال الأثار السلبية على صحتهم.