بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
زعم رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية التابعة للنظام، "محمد كشتو"، أن قرار تصدير مادة البطاطا، كان إيجابيا ومخططا ومدروسا بشكل سليم، من جميع الأطراف، بالمقابل انتقد نشطاء وتجار هذا القرار وسط مخاوف وتوقعات مؤكدة، بارتفاع أسعار المادة بعد التصدير.
وبرر "كشتو" القرار الذي وصفه بأنه جاء في وقته للحدّ من خسائر الفلاح، التي ارتفعت تكاليف إنتاجه بشكل كبير.
وطمان "كشتو" الشارع بالقول إن "مادة البطاطا ستكون مستقرة في سعرها لمدة عام كامل، حيث لن ترتفع فوق 1500 ليرة، بسبب وجود كميات وفيرة من الإنتاج تكفي السوق المحلية، وقد ترتفع مئة أو مئتي ليرة، لكن لن ترتفع أكثر من ذلك".
وعلى ذات المنوال غزل عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق، التابعة للنظام، محمد العقاد، وفقا لصحيفة البعث الرسمية الموالية.
وعلى عكس الكلام السابق، نقل موقع "بزنس 2 بزنس"، عن تجار الجملة في سوق الهال بدمشق تأكيدهم أن تصدير مادة البطاطا إلى الخارج لم يبدأ بعد، لكن مجرد بداية العملية التصديرية سيرتفع السعر إلى الضعف لازدياد الطلب عليها.
وانتقد نشطاء عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي، القرار بتصدير البطاطا، واعتبروه إيجابيا فقط لدى جيوب التجار.
يذكر أن حكومة النظام سمحت في أيار الفائت، بتصدير مادة بطاطا الطعام للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية، والمقدّرة بكمية 40.000 طن وذلك حتى نفاذ الكمية، بهدف دعم الفلاحين وضمان عدم تعرضهم للخسارة.
يشار إلى أن السعر الحقيقي في السوق للبطاط،ا يزيد عن الرقم الذي يتحدث عنه أعضاء لجنة التصدير ورئيس اتحاد غرف الزراعة التابعين للنظام، حيث يزيد سعر الكيلو اليوم عن 2000 ل.س.
