بلدي نيوز
اشتكى عدد من الأهالي في محافظة ريف دمشق، من غياب الرقابة على أسعار أجرة السرافيس وعدم تقيد السائقين بالتسعيرة الصادرة من قبل حكومة النظام.
وذكرت مصادر محلية، أن أهالي محافظة ريف دمشق الذين يضطرون إلى ركوب السرافيس يومياً ذهاباً وإياباً، اشتكوا من عدم تقيد سائقي السرافيس بالتسعيرة، بحجة غلاء السعر الحر لمادة المازوت.
وأوضحت المصادر أن السرفيس الذي يتقاضى تسعيرة 500 ليرة سورية أصبحت 1000 ل.س والذي يتقاضى 1000 يرفعها لـ1500.
وعلى إثر ما سبق، رد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق إياد النادر على الشكاوى بقوله: إن "هناك خطة ستتم دراستها لرفع التعرفة، نظراً لارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت وإصلاح السرافيس وغير ذلك"، لافتاً أن أي شكوى تصل إلى فرع المرور في ريف دمشق أو مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعالج على الفور وتحجز المركبة في حال ثبتت المخالفة.
وقال "النادر"، وصل مديرية النقل مقترح من التجارة الداخلية أن نجتمع مع اللجنة المسؤولة عن تحديد الأسعار لإعادة النظر بالتسعيرة التي من المفترض أن توضع بحسب المعايير"، مضيفا أن تسعيرة ريف دمشق تختلف عن المدينة، وسائقو المدينة أيضاً رفعوا التسعيرة وحدهم من دون قرار.
وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، تعرفة جديدة لنقل الركاب بواسطة الميكروباص، حددت فيه أجور النقل في مناطق سيطرتها، وقالت صحيفة الوطن الموالية، إن التعرفة الكيلو مترية لكل من الميكروباص (9-14) راكبا العاملة على المازوت، تصبح 38 ليرة لكل كيلو متر، والميكرو باص العادي 25 راكبا، تصبح 35 ليرة، وللميكروباص بدون تكييف 24 راكبا فما فوق يعمل على المازوت، تصبح 32 ليرة، وللميكروباص شبه البولمان (40- 45) راكبا 38 ليرة سورية.
وألزم القرار الهيئات الإدارية بمراكز الانطلاق، الإعلان عن أجور النقل بشكل واضح وصريح ضمن مكاتب قطع التذاكر، ويمكن تطبيقها على الخطوط التي تعمل عليها، وتحديد أجرة الراكب الواحد في ضوء المسافات الكيلو مترية المعتمدة أصولا.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة في توفير المحروقات تفاقمت بشكل كبير مع بداية الشتاء، ما تسبب في أزمة بالمواصلات بمختلف مناطق سيطرة النظام.
