هل تفرض احتجاجات السويداء معادلة جديدة في سوريا؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

اختلفت مطالب المتظاهرين في محافظة "السويداء" جنوب سوريا، عن مطالبهم في اﻻحتجاجات السابقة، وأخذت شكلا تصاعديا، إذ لم يقتصر اﻷمر على ملف " تحسين الواقع المعيشي"، وحمل شعارات في مقدمتها "إسقاط النظام". 

وتنوعت اﻵراء حول احتمالية تأثير "السويداء" على "نظام اﻷسد، وانقسمت بين من يراها "ثورة" وتصحيح مسار، ووجهة نظرٍ أخرى تراها مجرد حراك ناتج عن معاناة الناس، سيحتويه النظام وحلفاؤه تدريجيا.

أذن من طين

يبدو أن اتباع النظام السوري، سياسة "أذن من طين"، في وجه اﻻحتجاجات السابقة خلال السنوات الماضية، التي خرجت في السويداء، وعدم اﻻستجابة للمطالب الشعبية آنذاك، والمقتصرة على "تحسين الواقع المعيشي"، حرّك الشارع كـ"رد فعل" طبيعي باتجاه التصعيد التدريجي بدءاً من الدعوة للإضراب ثم الاحتجاجات وصولا للاعتصامات.

دعم روحي

بالمقابل، ومع موجة التصعيد من الشارع، يمكن تسجيل نقطة علامة فارقة في هذه اﻻحتجاجات، تتلخص بانحياز ودعم "الزعامة الروحية للطائفة الدرزية"، إلى مطالب الناس، والتي أصدرت بيانا بتاريخ 20 آب/ أغسطس الجاري، دعت فيه إلى التحرك من أجل تحقيق التغيير والعدالة، وأيدت كافة المطالب الشعبية في ساحات الاحتجاج. 

مع تسجيل ملاحظة دقيقة توضح فيها شكل العلاقة السياسية في المرحلة المقبلة بين النظام السوري و"الزعامة الروحية للدروز"، وخاصة فيما يخص "رفض الوجود اﻹيراني"، حيث أنكرت الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمها نظام اﻷسد مع روسيا وإيران، مبررةً بأن "الثروات ملك للشعب، الذي لم يفوّض أحدا ببيعها".

بصمة رجال الكرامة

ودون شك وكما في كل التظاهرات خلال السنوات السابقة، دعمت "حركة رجال الكرامة"، الحراك في المحافظة، ما يعني فرصة أكبر لمزيد من التصعيد.

بالمقابل، يسجل أن مجموعات محلّية مسحلة بقيت "تتفرج/على الحياد"، غير أن اتساع رقعة الاحتجاجات سيفرض تغييرا في المواقف أو في أقل تقدير الحفاظ على الوضع الراهن، دون اﻻتجاه إلى مواﻻة النظام، لمنع الصدام مع الشارع، ولنضرب لهذا مثلا "قوات شيوخ الكرامة".

التلويح بالعنف

من الناحية العسكرية، لا يمكن المراهنة على وجود صدام مباشر "عسكري" ما بين الطرفين "النظام والمحتجون" في السويداء، رغم وجود وانتشار السلاح، وما ينفي فكرة "التلويح بالعصا"، صمت النظام عن المتظاهرين وعدم انجراره للعنف على عكس العام 2011، وهذا بطبيعة الحال يعود إلى التركيبة السكانية، والخشية من الانجرار لصراع "طائفي درزي - علوي" هذه المرة. 

وما يدعم الرؤية السابقة، أن مختلف البيانات من رجال الدين، بل وحتى نقابة المهندسين التي أعلنت موقفها يوم أمس، أكّدت على عدم قبول العنف كوسيلة للحل.

ومن طرفه، النظام، لم يلوح هو اﻵخر، أو يهدد المحتجين، رغم امتلاكه قوة عسكرية نظامية ورديفة، في المنطقة.

اختبار قوة

بالمجمل، لا يمكن التكهن في مستقبل الحراك في محافظة السويداء، فحتى تاريخه، لم يقدم النظام أي مبادرة للحل، أو على اﻷقل يرسل مبعوثا للوقوف على رأي الشارع، لكن يمكن القول إنها بالونة اختبار قوة للطرفين، في لعبة عض اﻷصابع، وما سيقلب المعادلة، ليس دخول مزيد من القرى الدرزية في مسيرة اﻻحتجاجات، وإنما التقائها مع الحراك الذي يدور في الساحل السوري (العلويين)، ولم يتم التركيز عليه إعلاميا بقوة، وفق مراقبين، فضلا عن دور محافظة درعا الجارة القريبة "المتألمة من بطش النظام". 

على العموم، للاحتجاجات في محافظة السويداء "متفردة" في ثقلها، وتأثيرها، مستقبلا على هيكلية النظام وبنيته الداخلية، وﻻ نبالغ إن لفتنا إلى أثرها السياسي واﻻجتماعي وحتى العسكريّ.

اﻻستثمار الدولي

وهنا نلفت إلى أنه لم تسجل مواقف دولية من (موسكو) أو (واشنطن)، واللتان عادةً ما تستثمران في أمثال تلك الملفات وتجييرها لصالح تحقيق مصالحهم في المنطقة، ولا يتعلق اﻷمر بالصراع حول "أوكرانيا" وانشغال الطرفين فيه، لكنه متعلق بـ"اختبار قوة الطرفين" و"الثبات" على المواقف، والنظر في مآلات اﻻحتجاج خلال اﻷيام القادمة.

اللامركزية

وكما بدأنا؛ فإن اختلافا في تصور شكل الحراك الشعبي بمحافظة السويداء، أوجد انقساما من طرف المحللين، ولعل البعض ينظر إلى المسألة على أنها محاولة للتغريد خارج سرب نظام اﻷسد، والتلويح بمطلب "اللامركزية في الحكم".

وتستند هذه الرؤية ولها من يؤيدها، إلى رفع بعض الشباب في "السويداء" لـ"علم الطائفة الدرزية" وعدم رفع "علم الثورة السورية"، فضلا عن وجود بعض اللافتات التي نادت بأنه "لا حل إﻻ باللامركزية" وأنها "حق قانوني"، واعتبرها محللون رسالة مبدئية ستنتهي عند "الفدرالية"، على غرار ما يجري في شمال شرق سوريا.