بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية موالية، أن منتجو ومشترو "زيت الزيتون" في حمص بمأزق كبير، وعاد ملف أزمة تصدير المادة ليحضر بقوة، وسط اتهامات طالت حكومة النظام، بأنها أسهمت في تشجيع التهريب، بعد منع تصدير الزيت "المعبأ"، مما أدى لخسارة المعامل.
وقال تقرير لموقع "غلوبال" الموالي "بعد قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون الذي صدر متأخرا في نهاية موسمه الماضي، ونشر همروجات حول انخفاض سعره الذي لم يتحقق، تبعتها همروجات أخرى عن انخفاض مدوٍ في سعره تزامنا مع الموسم الجديد".
وبحسب ذات التقرير، فإن أسعار زيت الزيتون في محافظة حمص ما زالت غالية، ولا تقل أبدا عن مليون ومئة ألف ليرة للبيدون وزن 16 كيلو، وسط مفاصلات من قبل المشترين تطالب بسعر أقل، وشكاوى من البائعين بأن التكاليف كبيرة ولا يمكن تغطيتها وضمان هامش من الربح بسعر يقل عن ذلك.
وأضاف التقرير "يتوجّس الجميع من تحركات مريبة لجمع الزيت أو احتكاره بكميات كبيرة في عدد من قرى حمص، في ظلّ عجز أغلبية المواطنين عن شراء حاجتهم من الزيت، أو حتى شراء بيدون واحد منه".
المشهد السابق، يمكن تعميمه على باقي المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام، باعتراف ذات التقرير، وغيره من التقارير اﻹعلامية الموالية.
وكشف الخبير الاقتصادي الموالي، عاصم أحمد، أن قرار منع تصدير زيت الزيتون جاء كليا وليس جزئيا، بمعنى أن تصدير الزيت المعبّأ في معاملنا بعبوات صغيرة توقف، ما يهدد بتوقف هذا القطاع الصناعي الهام، وبقاء عماله دون عمل، وخسارة الخزينة للقطع والقيم المضافة التي كانت توفرها عملية تصدير تلك العبوات.
والأخطر من ذلك، بحسب ذات المصدر، هو نشاط منقطع النظير لحركة تهريب زيت الزيتون إلى لبنان وبكميات كبيرة، حيث يدفع التاجر نحو 88 دولارا مقابل كل بيدون زيت، تضاف إليها نحو 5 دولارات تكاليف نقل، أي أن البيدون يصل بسعر 1300000، وهناك تتم تعبئته على أنه زيت لبناني المنشأ، وإعادة تصديره بأسعار مربحة جدا.
واعتبر المصدر ذاته، أن منع التصدير الكلي لم يحقق الغاية، وكان يجب دراسة هذا القرار بصورة أدق، لأن المنع الكلي سبب التهريب ولم يؤدِ حتى اللحظة إلى أي انخفاضات تم وعد المواطن بها، بل على العكس زادت الموائد المحرومة منه في كل أرجاء القطر.
كما اعتبر المصدر ذاته أن قرارات منع التصدير بصورة كلية ومفاجئة، تسبب خسائر فادحة للمصدرين، فالزبون الخارجي لا يمكن تأمينه بسهولة ولا تعويضه، كما أنه سيطالب بغرامات ناجمة عن عدم تنفيذ عقود التصدير التي تمتد على أشهر وربما عام، وصدور قرار يقطعها بشكل مفاجئ أمر غير محمود.
يشار إلى أن ملف "زيت الزيتون" ومعه عموم "ملف التصدير" شهد حالة من "الفوضى والتخبط" من طرف حكومة النظام، التي تارةً تميل إلى التصدير وأخرى إلى وقفه، وتوصف قراراتها باﻻرتجالية وغير المدروسة.
للمزيد اقرأ:
ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى مستويات قياسية في سوريا
واقرأ أيضا:
عبوات زيت الزيتون مجهولة المصدر تغزو شوارع دمشق.. وتحذيرات رسمية منها
واقرأ أيضا:
بالتزامن مع غيابه عن موائد السوريين.. "اتحاد الفلاحين" يطالب بفتح باب تصدير زيت الزيتون!
