أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم" في حديثه لمواقع موالية إن الاتحاد ضد قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون في هذا التوقيت بالذات وذلك بالتوازي مع قلة إنتاج المادة لهذا العام. ولفت إلى أنه لم يتم التشاور ومناقشة اتحاد الفلاحين بموضوع السماح بتصدير المادة بالمطلق، وذكر أنه لا يعلم إن كان هناك مبررات للحكومة للسماح بتصدير المادة بعد إيقاف تصديرها وهل سيتم تصديرها مقابل استيراد مواد زراعية أخرى أو الحصول على القطع الأجنبي.
واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك لدى النظام "عبد العزيز المعقالي"، أن المستفيد الأول من قرار السماح بتصدير المادة هو التاجر فقط وليس الفلاح ولا أصحاب المعاصر، والمتضرر الأكبر منه هو المستهلك. وطالب بدراسة حاجة السوق من المادة قبل صدور القرار وتصدير الفائض في حال وجود فائض وليس السماح بتصدير مادة لا تغطي الحاجة في ظل قلة الإنتاج لهذا العام. وأضاف أنه وفقاً لجولات الجمعية على الأسواق لوحظ ارتفاع بسعر المادة في السوق بعد صدور القرار، فضلاً عن احتكارها من بعض تجار الزيت من أجل رفع سعرها، حيث كثفوا من استجرار المادة من الفلاحين الذين لديهم كميات من المادة ومن المعاصر وذلك بهدف تخزينها واحتكارها وبيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة.
واستغرب تجار من قرار النظام حول السماح بتصدير زيت الزيتون رغم حاجة السوق المحلية لها والذي أدى إلى رفع أسعارها بالضرورة من المنتجين لتتجاوز سعر الصفيحة الواحدة المليون ونصف المليون ليرة لتباع ضمن عبوات بأسعار تجاوز الليتر منها الـ 105 آلاف ليرة.
