بلدي نيوز
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأردن بضمان المساءلة عن الغارات الجوية في جنوبي سوريا، التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص في 18 كانون الثاني الماضي، وتعويض الضحايا وعائلاتهم.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، إن "الضربات الجوية عبر الحدود التي تقتل مدنيين تتطلب التدقيق، بغض النظر عن التهديد الذي يشكله تهريب المخدرات من جنوبي سوريا"، مؤكداً أن على الأردن "وقف الضربات العسكرية ضد أهداف غير عسكرية، وتعويض ضحايا الهجمات السابقة وعائلاتهم".
وشددت "رايتس ووتش" أن على الأردن "ضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في غارة 18 كانون الثاني الجوية والضربات السابقة، بما في ذلك تحديد كيفية إنشاء أي سياسة ومع من، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات"، مضيفة أنه "ينبغي تعويض عائلات الضحايا عن عمليات القتل غير المشروع".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه "على شركاء الأردن الدوليين، الذين يقدمون المساعدة العسكرية والأمنية، ضمان عدم استخدام الأموال أو الدعم الذي يقدمونه في عمليات القتل غير القانوني أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".
وذكر نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "رايتس ووتش" أن "العقد الأخير في سوريا ولّد قائمة طويلة من الفظائع والإفلات من العقاب"، مؤكداً أنه "لا ينبغي للأردن أن يزيد من ذلك بقتل المارة في أثناء استهداف عمليات المخدرات في سوريا".
وأسفرت ضربات شنها سلاح الجو الأردنية على بلدتي عرمان وملح جنوب شرقي ريف السويداء بمقتل 10 أشخاص، بينهم نساء وأطفال.
ووفق شبكة "السويداء 24" المحلية، استهدفت أولى الغارات الأردنية منزل عائلة عمر طلب، الواقع على أطراف بلدة عرمان، ما تسبّب بمقتل صاحب المنزل ووالدته وعمّته.
أما الغارة الثانية فاستهدفت منزل عائلة تركي الحلبي، المؤلف من طابقين والواقع في وسط البلدة، متسببة بمقتل 7 من أفراد العائلة، بينهم طفلتا تركي اللتان لا تتجاوز أعمارهما 5 سنوات.
