فتحت المؤسسة العامة للاتصالات في حكومة “الإنقاذ” باب منح تراخيص لمزاولة مهنة تجارة الإنترنت، ووضعت رابطًا لحجز موعد من أجل الحضور وتقديم الأوراق اللازمة، والخضوع للسبر التقني والفني، ضمن فترة زمنية مدتها 10 أيام من 6 من أيار الحالي. وذكرت أن الأوراق المطلوبة هي لا حكم عليه، وصورة هوية شخصية صادرة عن حكومة “الإنقاذ”، وثلاث صور شخصية، وسند إقامة، وصورة عن آخر مؤهل علمي (شهادة تعليم أساسي، أو ثانوي، أو معهد، أو جامعة). ويعد الترخيص بمثابة سماح قانوني لمزاولة مهنة تجارة الإنترنت، ويمنح وفق قوانين ولوائح تنظيمية معمول بها في حكومة “الإنقاذ”.وتشرف المؤسسة العامة للاتصالات على قطاع الاتصالات في إدلب، وتعلن بشكل دوري عن إجراء صيانة للخطوط وتركيب لخطوط جديدة وتوسيع للشبكة. وبلغت خطوط الهاتف الأرضية الممددة خلال ستة أشهر من عام 2023، قرابة الـ4896، وبوابات الإنترنت نحو 3746 بوابة خلال الأشهر الستة الأولى من 2023. ويعتمد الأهالي في إدلب على شبكات الإنترنت الفضائية في اتصالاتهم، بسبب ارتفاع أسعار خطوط الاتصالات وتكاليف الرصيد الباهظة، وعدم انتشار شبكات تغطيتها بشكل كاف. كما ينتشر في محافظة إدلب عديد من أنواع خطوط الاتصالات، إلا أنها تعاني مشكلات كثيرة تجعلها لا تفي بالغرض، ما يرغم المشتركين على اقتناء عدة خطوط للاستفادة من الخدمات المختلفة. وفي آب 2023، أطلقت “سيريافون” خدمات الاتصال والرسائل النصية ومكالمات الفيديو والإنترنت من الجيل الخامس، وقال نوار كدرش، أحد وكلاء الشركة، إنها انتهت من التجهيزات الأولية للاتصالات، وبناء أبراج الاتصالات ونقاط الوصل الضوئية، وخلال تجريب الخطوط كانت سرعة الرفع على الإنترنت، عبر خطوطها “5G”، تبلغ 50 ميغا بايت، وهي سرعة عالية جدًا. وفيما يتعلق بتبعيتها، قال مدير “المؤسسة العامة للاتصالات”، حسين المصري، إن شركة “سيريافون” لا تتبع لـ”حكومة الإنقاذ”، وإنما هي شركة مساهمة، مشيرًا إلى أن العلاقة بينها وبين “الحكومة” قائمة على تقديم الأخيرة التسهيلات للشركة، ومنح الترخيص وكل ما يلزم لتقديم أفضل الخدمات للأهالي، على أن تلتزم الشركة بتقديم الخدمات للمشتركين عبر مذكرة تفاهم وقعت بين الشركة و”الحكومة”. وتسيطر “الإنقاذ” المؤلفة من 11 وزارة على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “هيئة تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية“.