بلدي نيوز – (متابعات)
وضعت كل من مصر وإسبانيا ونيوزيلندا مشروع قرار حول الأوضاع في مدينة حلب باللون الأزرق، وهو الإجراء الأخير قبل طرح المشروع للتصويت أمام مجلس الأمن.
ويدعو المشروع إلى وقف إطلاق النار في مدينة حلب لمدّة عشرة أيام متتالية على الأقل للسماح بإدخال المساعدات، على ألا يشمل ذلك تنظيمي جبهة فتح الشام وتنظيم "الدولة"، حسب موقع الجزيرة نت.
ويؤكد مشروع القرار أن الانتهاكات التي ترتكب في سوريا يجب ألا تمر دون عقاب، ويرحب بالنقاشات التي جرت في لوزان وجنيف، ويحث المعنيين على ترجمتها إلى إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للشعب السوري.
وكان المندوب الفرنسي في مجلس الأمن فرانسوا ديلاتر قال: "إن بعثة بلاده في الأمم المتحدة على تواصل مع الرئاسة السنغالية للمجلس من أجل تحديد موعد للجلسة الطارئة".
وحذر من أن فرنسا وشركاءها لا يمكنهم البقاء صامتين أمام تصعيد نظام الأسد وداعميه لسياستِهم العسكرية الهمجية في شرق حلب، على حد وصفه.
من جهته، قال المندوب البريطاني في مجلس الأمن ماثيو روكروفت، إن الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع في حلب وسوريا هو أن يقوم النظام السوري وداعموه -وعلى رأسهم روسيا وإيران- بتغيير سياساتهم، ودعا روسيا إلى دفع نظام الأسد للموافقة على الخطة الإنسانية للأمم المتحدة في حلب.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت طلب الثلاثاء الماضي عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث الوضع في حلب التي دمرها القتال.
وقال أيرولت في بيان "ثمة حاجة ملحة أكثر من أي وقت لتطبيق وقف للأعمال الحربية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود".
يشار أن الدفاع المدني السوري، في بيان مصور، أعلن الاثنين الماضي، حلب مدينة منكوبة، محذرا من وقوع كارثة إنسانية بحق المدنيين في الأحياء المحاصرة، والذين لا يملكون أي وصول للمواد الغذائية والطبية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأشار الدفاع المدني إلى نزوح آلاف العائلات من الأحياء التي سيطر عليها النظام والميليشيات الإيرانية إلى الأحياء المتبقية تحت سيطرة الثوار، مناشدا جميع المنظمات الإنسانية والإغاثية والطبية التدخل السريع لوقف الكارثة التي يعيشها الأهالي داخل أحياء حلب المحاصرة.
وأضاف البيان "رافق حصار النظام للأحياء المحررة قصفا متعمدا على المرافق المدنية والبنى التحتية التي تستخدم لخدمة المدنيين مثل الكهرباء، وضخ المياه، والأفران، والمشافي، والدفاع المدني".
وتحاصر قوات النظام والميليشيات الإيرانية، لليوم الـ 96 على التوالي ما يقارب 280 ألف نسمة بينهم أكثر من 100 ألف طفل يعيشون في أحياء حلب المحاصرة.
