بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
بلغ عدد المتقدمين للاستقالة من القطاع الخاص، 1416 حالة، موثقة في دائرة العمل الصناعي باللاذقية، معظمها يرجع لتدني اﻷجور، بحسب رئيس دائرة العمل الصناعي في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، التابعة للنظام، في اللاذقية، سامر ريا.
ولم يعد العمل بشركات ومعامل القطاع الخاص، ذلك الحلم الذي يبتغيه طالبو العمل اليوم، حتى أن الكثير من موظفي القطاع الخاص لا يرغبون في تجديد عقود العمل بمجرد انتهائها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.
وأرجع موظفون سبب تقدمه باﻻستقالة من العمل لدى الشركات الخاصة، إما لحصولهم على عمل أفضل، وأغلبهم سيعملون في مشاريع خاصة بالزراعة وأعمال خاصة في المنازل، أو عمل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي تدر عليهم أجورا أفضل.
ونقلت الصحيفة الموالية، في تقريرها عن بعض الموظفين، أن الأجور لا تتناسب مع ساعات العمل الطويلة، ناهيك أن صاحب العمل يستنزف طاقة وإمكانات الموظف لأقصى درجة ممكنة.
ويذكر أيضا، أن الأجور في القطاع العام، تعدّ أضعف وأقل إذا ما تم مقارنتها بالرواتب في القطاع الخاص.
وكشف ريّا أن الكثير من العمال ينهون العمل بمجرد انتهاء مدة العقد مع صاحب العمل، وبالتالي الكثير منهم لا يلجؤون إلى الدائرة، وبأن عدد الاستقالات لهذا العام متقاربة من عدد الاستقالات العام الماضي، حيث بلغ عدد الاستقالات الموثقة للعام الماضي (2034) استقالة.
واعتبر مراقبون أن ارتفاع وتيرة اﻻستقاﻻت في القطاعين العام والخاص في مناطق سيطرة النظام، مؤشر على حالة التردي اﻻقتصادي والمعيشي الذي تشهده البلاد.
وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، في مناطق سيطرة النظام، إلى أكثر من 9.5 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 5,954,347 ليرة سورية) مع انقضاء تسعة شهور من عام 2023، وفقا لتقرير شرته صحيفة "قاسيون" الموالية.
ويأتي ارتفاع تكاليف المعيشة، إثر ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، حيث تصاعدت هذه الارتفاعات بعد «زيادة» الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع اسمياً إلى 185,940 ليرة سورية، وانخفض فعلياً بحكم ارتفاعات الأسعار وتبخر القيمة الحقيقية له. وفقا لذات التقرير.
للمزيد اقرأ:
اﻻستقاﻻت من القطاع العام في سوريا... أسبابه وآليات علاجه من طرف حكومة النظام؟
