بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أدى تصدير زيت الزيتون لرفع سعر “التنكة” سعة 16 كغ إلى 600 ألف ليرة سورية، لينأى بنفسه عن الأساسيات مدفوعا بتدني الدخل المعيشي إلى قائمة الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها، ويرجع السبب إلى سماح حكومة النظام بتصدير المادة، وسط مطالبات بوقف تصديره، ﻹشباع السوق المحلي أوﻻ. وفق تقارير إعلامية موالية.
ووصف ارتفاع سعر زيت الزيتون بأنه "غير مسبوق"، ويحتاج شراء التنكة إلى سحب "قرض" أو اﻻشتراك بـ"جمعية". وتراوح سعر التنكة العام الفائت ما بين 300-350 ألف ل.س.
وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في بداية شهر رمضان، 5.6 مليون ل.س،
بالتزامن مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور (92,970 ليرة سورية - أي أقل من 13 دولار شهريا)، وارتفعت تكاليف المعيشة خلال ثلاثة شهور (كانون الثاني وشباط وآذار)، 41 %، بحسب دراسة أعدتها صحيفة قاسيون الموالية.
وعزا رئيس اتحاد فلاحيّ طرطوس التابع للنظام، فؤاد علوش، ارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون إلى 600 ألف ل.س، إلى فتح باب التصدير لأن الاستهلاك المحلي لا يتسبب برفع الأسعار إلى هذا الحد.
واعتبر علوش، أن؛ المستفيد الأكبر من رفع الأسعار هم التجار الذين اشتروا زيت الزيتون من المزارعين خلال الموسم، باستثناء نسبة قليلة لا تتجاوز 10% من المزارعين الذين لم يبيعوا ويحتفظون بإنتاجهم من زيـت الزيتـون. في تصريحه لموقع "أثر" الموالي.
كما أدى ارتفاع تكاليف إنتاج الزيت من أجور عمال، حراثة، سماد، تقليم، أوعية لتعبئة الزيت، مبيدات، إلى ارتفاع سعر التنكة، حيث تراوحت أجرة العامل خلال موسم الجني ما بين 45-50 ألف ليرة، وكيس السماد بلغ سعره 300 ألف ليرة، ولتر مبيد الأعشاب بـ 75 ألف ليرة. بحسب تصريحات بعض الفلاحين.
بينما يستعيض الناس بشراء الزيت بـ"الليتر" أو قيام ثلاثة عائلات أو أربع بالاشتراك بشراء تنكة زيت وتقاسمها فيما بينها.
يشار إلى أن ملف التصدير لاقى انتقاداتٍ واسعة من طرف الشارع والمحللين وخبراء اﻻقتصاد، حيث تجمع اﻵراء على أن السوق المحلي تمت التضحية به، لصالح توفير القطع اﻷجنبي، وتتهم حكومة النظام، بأنها تتخذ قرارات ارتجالية غير مدروسة في هذا الجانب أوقعها في إرباكت واسعة.
للمزيد اقرأ:
باعتراف مسؤولي النظام.. التصدير يرفع أسعار الخضار والفواكه بسوريا
واقرأ أيضا:
صحيفة موالية: الحكومة السورية تضحي باﻷمن الغذائي
